قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن "إسرائيل" رفضت منحهم التصاريح اللازمة لدخول قطاع غزة وعقد جلستها بعد عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنهم تلقوا وعودات بدفعات مالية لموظفي غزة قبل العيد فلم تصل. وأضاف الحمد الله خلال حديثه لوسائل الإعلام المحلية الثلاثاء أنه "لا يمكن الاستمرار بمشروع وطني دون غزة"، مبينًا أنها حاضرة دوماً على جدول مجلس الوزراء. وأكد أن وعلى الرغم من منع "إسرائيل" لهم من دخول غزة ستبقى الحكومة تحاول حتى تنجح بعقد جلسة ولو بشكل رمزي، مذكرًا بأن وزيرة التربية والتعليم كانت ستزور القطاع، لكن "إسرائيل" منعتها. وأكمل الحمد الله: "لم نتلق أي تعهدات من أخواننا في حماس بألا لا يتكرر ما حدث مع وزير الصحة جواد عواد حين تعرض للضرب هناك، ولا نطلب أية ضمانات فغزة جزء من وطننا".على حد قوله. وأشار إلى أن تقرير الحكومة فيما يتعلق باعادة اعمار غزة بات جاهزاً لعرضه على مؤتمر المانحين في القاهرة الذي سيعقد في الثاني عشر من الشهر المقبل بتقديرات تكلفة بلغت 3.8 مليار دولار على ثلاث سنوات. وأوضح رئيس الوزراء إلى أنه ولحتى الآن ليس لديهم الا وعد من السعودية بتقديم نصف مليار دولار، معربا عن أمله من العالم العربي أن يفي بالتزامته سيما أن شبكة الأمان العربية المالية لا يلتزم فيها المانحون. واستطرد: "أنهينا مرحلة الاغاثة العاجلة وسنبدأ بمرحلة الانعاش المبكر لاصلاح البيوت المتضررة جزئياً ليعود أصحابها اليها. هناك 41 ألف بيت أصحابها بحاجة لتعويض بما يقارب 5 آلاف دولار لكل بيت، وهذا بحاجة لوقت، وهذا الأمر سنطرحه في مؤتمر المانحين بالقاهرة". [title]موظفي غزة[/title] وحول موظفي غزة وعددهم 54 ألف، منهم 27 ألف موظف مدني، قال الحمد الله، "نحن واضحين من اليوم الأول، نتحدث عن الموظفين المدنيين، في حال توفرت مصادر مالية إضافة لضمانات دولية بعدم مقاطعة وفرض حصار مالي شامل على الحكومة، فلا مشكلة لدينا، نحن نعمل من أجل ذلك". ولفت إلى أن حكومته تلقت وعودات بوصول دفعات مالية قبل إجازة العيد لكن حتى الآن المصادر المالية والضمانات الدولية غير متوفرة، مضيفًا"أنا وسيادة الرئيس لسنا مستعدين لتعريض البلد لحصار مالي". وعن الجهة الدولية التي تعهدت بدفع رواتب موظفي غزة، بين الحمد الله أن قطر ستتكفل بذلك، وتعهدت بدفع 30 مليون دولار مرة واحدة، ولكن هذه الدفعة لم تأت ولم نحصل على ضمانات دولية حيالها بعد. وعن موظفي قطاع الأمن، أوضح أنه عقد في القاهرة اتفاق موقع بحضور كافة الفصائل على تشكيل لجنة أمنية من 16 عضوًا لحل الاشكالية الأمنية.