صادق وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك عصر الأربعاء على تطبيق قرار حكومي خاص بتحويل كلية اريئيل في الضفة الغربية إلى جامعة الأمر الذي أثار سخط العديد من أعضاء الكنيست العرب الذين اعتبروه دعمًا للاستيطان.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة "أعطى باراك الضوء الأخضر لقائد المنطقة الوسطى للتوقيع على أمر يتيح بتحويل كلية اريئيل إلى جامعة معترف بها، وذلك تنفيذًا لقرار اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي قبل نحو خمسة سنوات".

من جهته، رحب حزب "إسرائيل" بيتنا بزعامة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف افغيدور ليبرما بالقرار، فيما اعتبر عضو الكنيست اليهودي المتشدد ميخائيل بن آري من حزب "الاتحاد الوطني" أن الاختبار الحقيقي لباراك هو إلغاء قرار تجميد الاستيطان بالضفة الغربية.

واستنكرت الأحزاب العربية في الكنيست قرار باراك هذا، حيث وصف رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حنا سويد القرار بمثابة قرار سياسي يدعم الاستمرار بالاستيطان.

ونقلت إذاعة الاحتلال عن سويد قوله: "كان بالأجدر دعم الجامعات القائدة والعمل على إقامة جامعة جديدة في مدينة الناصرة شمال الأراضي المحتلة عام 1948".

بدوره، اتهم عضو الكنيست العربي احمد الطيبي باراك بمواصلة العمل على إضفاء الصبغة الشرعية على المستوطنات، محذرًا من أن القرار سيؤدي إلى تصعيد المقاطعة الأكاديمية ل"إسرائيل" في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال رئيس حزب ميرتس اليساري عضو الكنيست حاييم اورون: إن "قرار باراك ينطوي على إفلاس فكري وأخلاقي"، فيما أشار عضو الكنيست جمال زحالقة إلى أن قيام مستوطنة اريئيل بحد ذاته غير شرعي وان قرار باراك يتناقض والقوانين الدولية.

وعدت حركة السلام الآن اليسارية المعنية بشؤون الحقوق أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي بمثابة إهانة للتعليم العالي وتفضيلاً لا مبرر له لكلية تقع في مستوطنة على حساب كليات أخرى تقع داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ومنذ إعلان وقف الاستيطان بالضفة الغربية لمدة عشرة اشهر، عملت حكومة الاحتلال على تعويض المستوطنين الذين احتجوا على القرار من خلال قرار الأفضلية القومية الذي أتاح دعم المستوطنان ماديا وتوسيعها.