قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز القدس للمساعدة القانونية الليلة، إن مخطط الاحتلال لتهجير البدو هو إجراء غير قانوني يندرج ضمن التطهير العرقي، وإن حكومة اسرائيل تسعى لوضع البدو الفلسطينيين في "غيتو" لتطبيق مشروع E1 الاستيطاني. وأوضحت كل من الهيئة والمركز في بيان صحفي مشترك، أن الادارة المدنية للاحتلال خلال شهر آب الماضي، أودعت ستة مخططات للاعتراض، مقترحة مواقع متقاربة جدا في منطقة النويعمة بأريحا لتكون قرية جديدة للسكان البدو من الفلسطينيين. وأشار البيان إلى أن هذه المخططات تأتي على اراض مصنفة (ج) وفقا لاتفاق أوسلو، وتقع على الخط المحاذي لمدينة أريحا، ورغم أن الإدارة المدنية طرحت المخططات بشكل منفصل، لكنها في الواقع خطة واحدة متكاملة تشمل طرقا توصلها ببعضها، وتنضم إلى المخططات الأربعة الخاصة بتوسيع شارع المعرجات (رام الله – أريحا). وشدد البيان على رفض الشعب الفلسطيني لهذه السياسة لأنها تمثل تهجيرا جديدا للبدو المهجرين أصلا من أراضيهم عام الـ 1948، ولأنها ستقوض نمط الحياة الخاصة لشريحة أصيلة من شرائح المجتمع الفلسطيني. وأضاف "كما أنها تشكل تطهيرا عرقيا للفلسطينيين المقيمين على مساحات من الأرضي الفلسطينية الواقعة شرق وسط الضفة الغربية والتي تتواجد عليها العشائر البدوية، وتخصصها لأغراضها الاستعمارية الاستيطانية، تنفيذا للمخطط E1 الاستيطاني". ودعا جميع فئات الشعب الفلسطيني ومؤسساته والمؤسسات الدولية إلى مواجهة هذا المخطط بكل السبل الممكنة والمتاحة من قانونيا وجماهيريا وسياسيا ودبلوماسيا واعلاميا. وقال البيان: "إن التصدي الشعبي لهذا المخطط سيكون له الأثر الأبرز والأهم على صمود البدو وحماية ارثهم وثقافتهم ووجودهم. مثلما يشكل رافعة للوقوف امام تنفيذ المحاولات الاسرائيلية في فرض مخططاتها الاستيطانية".