اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد اليوم الاثنين، أن مشروع القرار الذي أعلنت فرنسا عزمها تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي هو محاولة للالتفاف على التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن لاستصدار قرار يهدف الى انهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967. وقال خالد في بيان صحفي إن الموقف الفرنسي بشأن القضية الفلسطينية لا يتطابق مع الموقف الأمريكي، وهو موقف متقدم على الأمريكي، غير أن فرنسا لا تستطيع ان تخطو خطوة باتجاه مجلس الأمن الدولي دون التنسيق مع الإدارة الامريكية لعلمها ان التوجه لمجلس الامن سيصطدم بحق النقض (الفيتو) الأمريكي. وذكر أن المقترح الفرنسي هي محاولة لتقديم (حل وسط) بين الفيتو الأمريكي والتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، لافتا إلى أن المقترح الفرنسي سيكون في حالة قررت فرنسا تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي غامضا وملتبسا وحمال أوجه يرضي بعض العرب والفلسطينيين ولا يثير غضب الإدارة الاميركية والحكومة الإسرائيلية. وأكد خالد أن مثل هذا الحل الوسط لن يكون في صالح الفلسطينيين بل على حساب ما يطالبون به، وهو الاعتراف ب حدود عام 1967 باعتبارها حدود دولة فلسطين وسقف زمني متفق عليه لإنهاء الاحتلال، ونحن لا نستطيع الذهاب إلى مفاوضات ظل استمرار الاستيطان. وتابع قائلا إن: المشكلة في تحديد سقف زمني للوصول إلى تسوية لكن الحقيقة إن كل السقوف الزمنية تم تجاوزها وبالنسبة لإسرائيل فالتواريخ والسقوف الزمنية غير مقدسة ولا أحد يحاسبها على ذلك ومن هنا ضرورة أن يصدر بهذا الشأن قرار واضح وملزم . وكانت مصادر رفيعة المستوي أكدت أن فرنسا اقترحت مبادرة للتوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتم عرض بنود الخطة على الطرفين كما اطلعت الاردن على تفاصيلها، والتي تؤكد على حق الفلسطينيين إقامة دولة ذات سيادة تخضع لقانون واحد وسلاح وإدارة واحدة، الى جانب دولة (إسرائيل).