شددت النيابة العامة الإسرائيلية منذ بداية شهر تموز الماضي سياستها تجاه المعتقلين الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة، وبينهم المعتقلين القاصرين. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الاثنين أنه بموجب السياسة الجديدة فإنه في أي حالة يشارك فيها فلسطيني بإلقاء حجارة أو "مخالفة" متعلقة بالمواجهات في أحياء القدس، تطلب النيابة من المحكمة اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. ونتيجة لهذه السياسة فإن عشرات القاصرين الفلسطينيين يبقون رهن الاعتقال لشهر أو شهرين، قبل بدء محاكمتهم. وكانت الصحيفة قد أفادت في تقرير نشرته يوم الجمعة الماضي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 260 قاصرا خلال الشهرين الماضيين. وقالت الصحيفة إنه لا يزال 58 قاصرا فلسطينيا قيد الاعتقال بادعاء مشاركتهم في مواجهات مع الاحتلال في القدس، وفقا لما أفاد به المحامي محمد محمود الذي يدافع عن قسم كبير منهم. وأوضحت أن تغيير السياسة وتشديدها ضد الفلسطينيين بدأت بعد وقت قصير من قتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، الذي أحرقه متطرفون يهود وهو حي، في 2 تموز الماضي. يذكر أن مواجهات اندلعت في القدس المحتلة في أعقاب جريمة القتل البشعة، واعتقلت شرطة الاحتلال خلالها 760 فلسطينيا بينهم 260 قاصرا، وتم تقديم لوائح اتهام ضد معظمهم ونسبت إليهم المشاركة في أعمال شغب ومهاجمة شرطي وتشكيل خطر على الأفراد في الشوارع. ويرفق بلائحة الاتهام بصورة أوتوماتيكية طلبا بتمديد الاعتقال، أي معتقل فوق سن 14 عاما، حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده. وقالت الصحيفة إنه بسبب عدم وجود أقارب للمعتقلين الفلسطينيين خارج القدس وعدم وجود مؤسسات لاستيعابهم كبديل عن الاعتقال، وذلك خلافًا لوضع المعتقلين اليهود، فإنه في الغالبية الساحقة من الحالات ترفض المحكمة الإفراج عنهم وتحويلهم لاعتقال منزلي.