قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية عدم منح تأشيرات عمل للنشطاء الأجانب الذين ينتمون لمنظمات دولية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان والتي تنشط في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة رغم الاعتراف بها من قبل حكومة الاحتلال. 

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الأربعاء أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لا تسري على نحو 12 منظمة لحقوق الإنسان والتي باشرت عملها قبل عام 1967 والتي بمعظمها منظمات مسيحية وتابعة للصليب الأحمر الدولي.

وأرغمت وزارة الداخلية الإسرائيلية نشطاء أجانب في عدة منظمات حقوقية على تلقي تأشيرات سياحية فقط، والتي يمنعون بموجبها من العمل في "إسرائيل".

وأشارت إلى أن المنظمات الحقوقية المعنية كانت مسجلة في دائرة العلاقات الدولية بوزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية.

وبناءً على توصيات وزارة الرفاه الإسرائيلية حصل النشطاء الأجانب على تأشيرات عمل في الأراضي المحتلة التي ألغيت قبل أيام بموجب قرار وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال.

وحسب الصحيفة، طالبت وزارة الداخلية الإسرائيلية من النشطاء الأجانب الاستمرار بتقديم طلبات إلى وزارة الرفاه الاجتماعي بغية الحصول على تأشيرات سياحية، غير أن الوزارة نفسها تسعى إلى إخضاعهم لمسؤولية وزارة الجيش وتطالبهم بالتسجيل لدى مكتب منسق الأعمال.

وأكد عدد من النشطاء الأجانب أن جهات إسرائيلية أفهمتهم بأنهم سيتلقون ختمًا مع كتابة خاصة إلى جانب ختم التأشيرة السياحية، والتي تجيز لهم العمل في منطقة نفوذ السلطة الفلسطينية ولا يعتبر عملهم خرقا لشروط التأشيرة التي حصلوا عليها وسببا لمنعهم من دخول الأراضي المحتلة عام 1948 .

وترفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي منح تأشيرات عمل للأغلبية النشطاء الأجانب الذين يقيمون في الأراضي الفلسطيني للعمل فيها كمحاضرين في الجامعات ورجال أعمال.

وقالت " هآرتس" في تقريرها :" مندوبو المنظمات المذكورة توصلوا إلى نتيجة مفادها أن القرار الإسرائيلي لم يأخذ شكله النهائي بعد، حيث أن التأشيرات السياحية التي منحت لبعضهم ليست موحدة من حيث الفترة وحرية التنقل عبر الحواجز العسكرية".

وأشار النشطاء إلى أن الاحتلال يهدف من وراء تغيير سياسته تجاههم إلى إغلاق مكاتبهم الرئيسية في القدس المحتلة ونقلها إلى الضفة الغربية، ثم منعهم من العمل في صفوف المواطنين الفلسطينيين بالقدس.

وتمنع حكومة الاحتلال السلطة الفلسطينية من العمل في منطقة القدس المحتلة إلى جانب المنطقة المعرفة بـ"C" والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وتعقيبا على الموضوع، قال ناطق بلسان وزارة الداخلية الإسرائيلية " موضوع النشطاء الأجانب أثير مؤخراً، حتى اتضح أنهم يقضون جل وقتهم في الضفة الغربية وليس في "إسرائيل" رغم منحهم تأشيرات عمل إسرائيلية".

وأضاف "المسألة قيد البحث المكثف حاليًا بمشاركة جهات عسكرية على إطلاع كامل بهذا الأمر، والهدف من البحث هو إيجاد حل ملائمة في اقرب وقت ممكن".