اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أيمن أحمد ناصر (44عامًا) من منزله في قرية صفا غرب مدينة رام الله. وقالت زوجة ناصر "في الساعة 1:30 فجرًا اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة منزلنا بينما كنا نائمين، فسمعنا صوت دق شديد على الباب الرئيس، وعندها أسرع زوجي أيمن لفتح الباب، اقتحم ما يقارب 15 جنديًا المنزل وأخذوا يصرخون علي وعلى الأطفال بأن نخرج من الغرف". وأضافت "توجهت أنا والأطفال إلى غرفة الضيوف تحت حراسة 5 جنود ومجندة مصوبين أسلحتهم تجاهنا، بعد نصف ساعة حضر ضابط عسكري وتعرف على أيمن وأخذه لخارج البيت، وبعد 10 دقائق عاد أيمن والضابط وأخذ يودعنا". من جهتها، أدانت مؤسسة الضمير اعتقال منسق وحدتها القانونية، معتبرة إعادة اعتقاله بأنه يندرج ضمن الاستهداف الممنهج للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتجريم عملها بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسات دورها وواجباتها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم. وأشارت إلى أن ناصر هو ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان ومختص في شؤون الأسرى، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات، ولإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وكان ناصر اعتقل مرتين في السابق كان أخرها في 15-10-2012، تعرض خلالها لتحقيق قاسي بمركز تحقيق المسكوبية لمدة 39 يومًا، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 شهرًا فعليًا و15 شهرًا وقف تنفيذ لمدة 4 سنوات، و4 آلاف شيكل غرامة مالية، وأفرج الاحتلال عنه بتاريخ 21/10/2013. وكان اعتقل أيضًا في شباط من العام 1992، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، قضاها في عدة سجون إسرائيلية، وأفرج عنه في تاريخ 27-10-1997.