قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلية مشروع قانون إعدام الأسرى، يمثل انحدارًا خطيرًا في بنية المنظومة القانونية العنصرية لدى حكومة اليمين المتطرف.

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الأربعاء، أن هذا يجسد تحولًا رسميًا نحو تشريع القتل على أساس الهوية الوطنية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الجنائية الدولية.

وأضاف أن المصادقة على هذا التشريع بما يتضمنه من عقوبات إلزامية وتنفيذ سريع خلال مدد زمنية محددة، يعكس نزعة انتقامية وإرهاب دولة موجه.

وأكد أن ذلك يوفر غطاءً تشريعيًا لسياسات التصفية الجسدية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، في ظل بيئة سياسية تحرض على العنف وتمنح الحصانة لجرائم المستوطنين.

وتابع "في الوقت الذي تواصل فيه حكومة اليمين توفير الحماية لعصابات المستعمرين الإرهابيين المتورطين في قتل الفلسطينيين والإفراج عنهم رغم ثبوت جرائمهم، فإنها تمضي في إقرار تشريعات تقضي بإعدام أسرى الحرية الذين يناضلون من أجل حريتهم وحرية شعبهم في ازدواجية فجة تكشف الطبيعة التمييزية والعنصرية لهذه السياسات".

وأكد أن حكومة اليمين الحاكم التي توفر الحماية والدعم لعصابات المستوطنين تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصاعد جرائم القتل والحرق والاعتداءات المنظمة ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن هذه السياسات ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، ما يستوجب ملاحقة قادتها أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.

ودعا فتوح، المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات الحقوقية والأممية والبرلمانات القارية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانزلاق الخطير، وفرض إجراءات مساءلة فورية تضمن حماية الأسرى، وتضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الجرائم والانتهاكات.