قالت الحملة  الدولية للإفراج عن النواب المختطفين :" إن قرار المحكمة الإسرائيلية بتجديد الاعتقال الإداري للوزير وصفي قبها يعد إمعان في طعن للديمقراطية التي ينادي بها المجتمع الدولي".

وطالبت الحملة الدولية في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه، الأربعاء، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه قضية النواب والوزراء المختطفين لدى الاحتلال، والعمل على ملاحقة الاحتلال وتجريمه على انتهاكاته المتكررة  بحقهم.

يذكر أن الوزير وصفي قبها أحد أبرز قادة الحركة الأسيرة، واعتقله الاحتلال في عام 2002 وأمضى ثلاث سنوات في معتقل النقب الصحراوي، ثم أفرج عنه، وأعاد اختطافه في تاريخ 23 /5/2007.