قالت النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار إن الاحتلال الإسرائيلي سلمها قرارا بتقليص مدة إبعادها لشهر، تنتهي فعليا اليوم الثلاثاء. وبذلك تتمكن النائب جرار من العودة إلى منزلها، وكانت تعتصم في ساحة المجلس التشريعي منذ صدور قرار بإبعادها لستة أشھر قابلة للتمدید إلى مدینة أریحا، بحجة قیامھا بأعمال قد تضر بأمن المنطقة حسبما جاء بقرار الضابط الإسرائيلي. واعتبرت لجنة التضامن مع النائب جرار قرار سلطات الاحتلال بتقليص أمد قرار الابعاد لمدة شهر يعبر عن انتصار الموقف الوطني الجذري المسنود بالإرادة الشعبية الواسعة لكافة قطاعات وأبناء الشعب الفلسطيني. وأضافت اللجنة في بيان وصل "صفا" الثلاثاء إنها ترى في هذا القرار تخبطاً واضحاً للاحتلال يعزز ممكنات رفض وتحدي اجراءاته ومقاومتها وصولاً لإفشالها. وذكرت أنه ومنذ صدور قرار سلطات الاحتلال بإبعاد جرار تشكلت لجنة التضامن مع النائبة لحماية قرارها الوطني برفض الإبعاد والالتفاف حول موقفها واسناده. ولفتت إلى نشاطاتها وفعالياتها التضامنية مع جرار والتي بدأتها اللجنة المشكلة من برلمانيين ومؤسسات حقوقية ومنظمات شعبية ونقابات مهنية بإقامة خيمة الاعتصام الدائم التي أمها على مدى نحو شهر عشرات الوفود الشعبية المحلية وآلاف المتضامنين من أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفعالياته، وعشرات الوفود الأجنبية والبرلمانية الدولية. وهنأت اللجنة النائب جرار وأسرتها وأبناء الشعب الفلسطيني بهذا الانتصار، مشيدة بدور كافة المساندين لقضيتها من أبناء الشعب الفلسطيني ومناصريه وأحرار العالم أينما كانوا، داعية للاستمرار في ذات النهج لمقاومة الاحتلال وسياساته.