قال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا إن عجلة الحياة الاقتصادية توقفت في قطاع غزة، فلا منشآت تعمل ولا تشغيل، وتجاوز عدد المتعطلين عن العمل أكثر من 160 ألفًا. وأضاف أبو شهلا في كلمته خلال أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة أن الحرب ضربت كل مناحي الحياة الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية ومنشآت 'الأونروا' ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمؤسسات المصرفية والجمعيات الخيرية، ومواقع التراث، وحتى دور العبادة والأماكن المقدسة. وأشار إلى أن العمل جار مع كافة اللجان المحلية والدولية لتقدير الأضرار، وتكلفة إعادة الإعمار التي تقدر أوليًا بـ8 مليار دولار. وأوضح أن قطاع العمل ما زال يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، وخطت وزارة العمل وشركاؤها الاجتماعيون خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة وهامة نحو مأسسة وتفعيل هذا القطاع الهام، رغم تحدي ارتفاع معدلات نسب البطالة التي ما زالت تعصف بشباب فلسطين، في ظل استمرار ضعف القدرات التشغيلية في القطاعات المختلفة، وتراجع النمو الاقتصادي عامة. وتطرق إلى إعادة تفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية رغم استمرار عثرات التمويل التي حالت دون أداء هذا الصندوق لدوره المنشود. ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من أجل إحداث التوازن في سوق العمل الفلسطيني، وخلق المواءمة المطلوبة بين العرض والطلب، وتشجيع المبادرات الاقتصادية، وربط كل ذلك بمخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني. وبين أن ذلك يتم من من خلال العمل على استحداث هيئات وطنية للتشغيل والتدريب المهني والتقني، حيث قطعت الوزارة وشركاؤها شوطًا كبيرًا نحو استحداث ومأسسة هاتين الهيئتين. ونوه إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تنفيذ برنامج العمل اللائق في فلسطين بدعم من منظمة العمل الدولية، الذي يشمل مراجعة قانون العمل والتشريعات المصاحبة له، وتطوير المنظومة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل مؤسسات الشراكة الثلاثية. وذكر أبو شهلا أن الوزارة عملت على تنظيم القطاع التعاوني من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية لهذا القطاع الهام، ومأسسته في هيئة وطنية للتعاون.