قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ومسئول ملف الأسرى في المجلس التشريعي محمد شهاب إن تزايد الأحكام الادارية بحق الأسرى في سجون الاحتلال هو جريمة وانتهاك خطير لا يجب السكوت عنه وينذر بانفجار داخل السجون. وشدد شهاب في تصريح وصل "صفا" الأحد أن هذه الإجراء الإسرائيلي يستوجب تدخلاً عاجلاً من المؤسسات الحقوقية للجم الاحتلال وردعه عن مواصلة انتهاكه لحقوق الفلسطينيين. ودعا إلى ضرورة اطلاق بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الاداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945 . وقال إن الاعتقال الاداري للأسرى في سجون الاحتلال غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية، وهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وادانتهم في انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والانسانية . وأضاف "أصبح الاعتقال الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة، فالأسير يجهل متى سيفرج عنه ما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى". وطالب كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والسلطة الفلسطينية بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال بتفعيل قضية المعتقلين إداريًا في كافة المحافل الدولية، وألا تكتفي بمجرد الشجب والاستنكار. وشدد على أهمية الخروج عن الصمت المعتاد إزاء ما يتعرض له الأسرى، وخصوصًا الإداريين. وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الاعتقال الاداري تصاعدت في السنوات الأخيرة والأشهر القليلة الماضية، والذي يستند إلى ما يسمى "الملفات السرية" دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه.