أكدت وزارة الحكم المحلي أن القرار الصادر بخصوص وقف العمل بنظام ضريبة الحرف والمهن للاتصالات اللاسلكية (المحمول) والساري في المحافظات الجنوبية هو قرار قانوني. وأوضح بيان للوزارة السبت أن القرار سليم جاء بعد الإطلاع على القانون الأساسي لسنة (2003) وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لعام (1997)،وعلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة (1996). وأشارت الوزارة إلى أن رسوم الحرف والمهن للاتصالات اللاسلكية تخضع فرض الرسوم عليها للقوانين الخاصة بها، وهي قانوني الحرف والصناعات والمهن. وقال البيان إنه ورد بالمادة الثالثة من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة (1966) ( جميع الاشخاص والشركات والمؤسسات والبيوت التجارية والجمعيات والنقابات والهيئات الذين يمتهنون اية مهنة وغير خاضعين لرسم الرخصة بموجب قوانين اخرى وغير معفيين من الحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون مكلفون بالحصول على رخصة مهن بمقتضى أحكام هذا القانون). ولفت البيان إلى أنه المهن الخاصة بالاتصالات اللاسلكية تخضع لأحكام قانون الاتصالات وأن الجهات المنفذة لأحكام هذا القانون هي وزارة الاتصالات وهي صاحبة الصلاحية لترخيصها، "لذلك لا تملك أية جهة اصدار مثل هذا الترخيص أو جباية الرسوم المتعلقة بها وعليه فإن أي نظام يصدر بهذا الخصوص". وأكدت الوزارة على أن قرار الوقف جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة والصلاحيات المخولة لوزير الحكم المحلي في حكومة التوافق الوطني والتي تشكلت تجسيداً للمصالحة الوطنية، والتي كانت أولى مهامها العمل على إنهاء الانقسام وإزالة كافة الآثار المترتبة عليه، وكذلك العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتجسيدها بين شطري الوطن. وتحقيقاً لهذه الغاية، أعلنت وزارة الحكم المحلي أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة الحبيب عن إعادة تخصيص مبلغ (6) مليون دولار من أموال الدعم للمشاريع التطويرية للبلديات في المحافظات الجنوبية إلى معونات طارئة لدعم المصاريف التشغيلية للبلديات. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ومن خلال ذراعها التنفيذي صندوق تطوير وإقراض البلديات بدأت بالفعل في طرح العطاءات في الصحف الرسمية وذلك لتلبية الحاجات الملحة والتي حددتها البلديات، ومنها العطاءات التي تقدمت بها بلديات النصيرات، وبيت لاهيا، إضافة إلى المزيد من العطاءات التي ستقدم للبلديات الاخرى.