حذر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك الأحد، من تبعيات الاستمرار في تجاهل تعويض القطاع الخاص وما أصابه من أضرار ودمار في العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة. وقال الحايك في بيان صحفي، إن الاستمرار في تجاهل تعويض القطاع الخاص من شأنه أن يفاقم أعداد البطالة المتراكمة الذي ازداد بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نتيجة استهداف المصانع والورش وتهجير اصحابها وعمالها بسبب الدمار التي حل بها. وأشار إلى أن حكومة غزة السابقة عوضت القطاع الخاص بمبلغ 18 مليون دولار فور الانتهاء من حرب عام 2008-2009 للنهوض بالقطاع الاقتصادي والحفاظ على البنية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني ولو بتعويض جزئي يستطيع من خلاله صاحب العمل أن يبدأ من جديد. ووجه الحايك نداء استغاثة عاجل طالب فيه الحكومة الفلسطينية بسرعة التحرك لإنقاذ القطاع الخاص من الدمار والهلاك وسرعة توفير الدعم اللازم وتحديد الآليات والخطط لمواجهة المخاطر الاقتصادية والقطاع الاقتصادي والصناعي من الانهيار. ولفت إلى أن المطلوب حاليا هو إصلاح وترميم البيوت التي صنفت تحت بند الدمار الجزئي التي تصلح للعيش الآدمي, مؤكدا على أنها تحل 70% من أزمة السكن للعائلات التي شردت من بيوتها ومنازلها والتي دمرتها آلة العدوان الإسرائيلي. وأوضح أن عدد المنازل المدمرة جزئيا وبحسب الإحصائيات الاولية يصل تقريبا إلى 20 ألف منزل وتحتاج في إصلاحها إلى ما يقارب 100 ألف طن اسمنت بمتوسط حاجة كل منزل إلى 5 اطنان من الاسمنت. ويشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في الفترة من 7 يوليو وحتى 26 أغسطس الماضيين دمر أكثر من 500 مصنع ومنشأة صناعية ما أدى إلى تشريد أصحاب المصانع والعاملين فيها ورفع من سقف البطالة في القطاع.