حذرت وزارة الصحة الأحد، من مخاطر المختبرات الطبية غير المرخصة خصوصا في المناطق غير الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية والمصنفة ضمن مناطق (ج). وقال مدير عام الشؤون الطبية المساندة ونقيب الطب المخبري أسامة النجار في بيان صحفي، إن وزارة الصحة تمتلك 176 مختبراً طبياً و300 مختبرا يمتلكه القطاع الخاص في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود 120 مختبرا غير مرخص تتركز غالبتها في المناطق غير الخاضعة للسلطة والمصنفة ج. وأكد النجار أن المختبرات غير المرخصة تؤثر بشكل خطير على صحة المواطنين من خلال وجود خلل في دقة نتائجها حيث لا تخضع لأي رقابة من أي جهة "بالتالي لا يمكن الاعتماد على نتائجها بأي صورة من الصور، وهذه المختبرات لا تدفع أي رسوم أو ضرائب سواء لوزارة الصحة أو للجهات الرسمية الأخرى، ولا تعتمد أي نتيجة صادرة عنه، حيث تبين أن بعض هذه المختبرات تتلاعب بشكل خطير في نتائج الفحوصات في ظل عدم وجود ضوابط لعملها". وأضاف أنه "بسبب وجود ظاهرة المختبرات غير المرخصة وعدم قدرة المواطنين على التمييز بين المرخصة وغير المرخصة، قامت نقابة الطب المخبري بالتعاون مع وزارة الصحة بإلصاق منشورات خاصة كتب عليه (هذا المختبر مرخص من وزارة الصحة ومعتمد من نقابة الطب المخبري) بهدف تعريف المواطن على المختبرات المرخصة، علما بأن قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 يطلب من أي مؤسسة صحية مرخصة أن تبرز الترخيص لكي يطلع عليه المواطن". وأوضح أن نقابة الطب المخبري أصدرت قبل عام ملحقا خاص مع جريدة "الأيام" وزع أكثر من 5 ألاف نسخة ذكرت فيه أسماء المختبرات غير المرخصة لتوعية المواطنين، كما دعت النقابة أكثر من مرة وزارة الصحة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحق المخالفين. وقال إن "نقابة الطب المخبري ووزارة الصحة تسعيان إلى إنفاذ المادة رقم 55 من قانون الصحة العام رقم 20 لعام 2004، حيث قام وزير الصحة جواد عواد بالمصادقة رسميا على إغلاق هذه المختبرات وطلب من الجهات التنفيذية تطبيق القانون". وتحدث النجار عن برنامج ضبط الجودة والنوعية في المختبرات، قائلا إنه "برنامج تم وضعه من قبل وزارة الصحة ونقابة الطب المخبري وجامعة القدس كبرنامج وطني لضبط ومراقبة نتائج الفحوصات المخبرية، وفي مفهومه العام فإن ضبط الجودة والنوعية هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي على أخصائي الطب المخبري القيام بها أثناء عملهم في المختبرات لضمان دقة النتائج المخبرية الصادرة عن المختبر". وأشار إلى أن الفائدة من هذا البرنامج هي أن "المختبر يقدم نتائج للطبيب والمريض بدقة ومصداقية عالية وذلك لبناء سياسة علاجية سليمة، وأيضا يعتبر هذا البرنامج متطلبا إلزاميا لمن يسعى للارتقاء بعمله المخبري من خلال الحصول على شهادة الاعتماد الدولية ISO 15189".