قال المتحدث باسم حكومة التوافق الوطني إيهاب بسيسو إن الحكومة تعمل على صرف دفعات من رواتب موظفي غزة قريبًا لحين استكمال اللجنة الإدارية والقانونية عملها. وأضاف بسيسو في تصريح خاص لصحيفة "الحياة الجديدة" المحلية السبت "الحكومة ملتزمة ببنود اتفاق القاهرة، وقد تم تشكيل اللجنة الادارية والقانونية الخاصة ببحث وضع الموظفين ولم يمض شهران على عملها"، مؤكدًا أن الحكومة لا تميز بين موظف وآخر، ومهمتها توحيد الأجهزة الحكومية والتحضير للانتخابات. وأوضح أن الحكومة تعاني من أزمات مالية وعجز مالي يقدر بنصف مليار دولار، نتيجة اضطراب المساعدات العربية والدولية والتهديدات الإسرائيلية، وعدم السيطرة على موارد الشعب الفلسطيني في إطار سياسة الضغط المالي التي تنتجها "إسرائيل" ضد الحكومة. وأشار إلى أن "الحكومة حاولت حل مشكلة موظفي غزة عبر تشكيل صندوق عبر الأمم المتحدة لدفع دفعات للموظفين، ولكن قانون الإرهاب الأميركي حال دون ذلك، وطلبنا من القطريين تحويل الأموال لكنهم لم يفعلوا بعد". وتابع "نحاول إيجاد الحلول للموظفين بغزة في ضوء اللوائح والقوانين الفلسطينية، وضمن ما نص عليه اتفاق القاهرة". وأشار إلى وجود حراك من أجل حل مشكلتهم بشكل عاجل عبر الحصول على تسهيلات لإعطائهم دفعات مالية، وليس رواتب لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها في غضون أربعة شهور.