وثق نادي الأسير الفلسطيني 300 حالة اعتقال إداري جديدة منذ منتصف حزيران الماضي، ضمن الحملة التي شنها الاحتلال بحق المواطنين. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إن اعتقال المئات من الفلسطينيين اعتقالاً إدارياً لاسيما أولئك الذين كانوا في الاعتقال الإداري في فترات سابقة، دليل على أن الاحتلال يلجأ لهذه الوسيلة في حالة الظروف الاستثنائية كأداة قمع لا علاقة لها بالجوهر الأمني والقانوني. واعتبر أن اعتقال هؤلاء دليل على محاولات الاحتلال لتفريغ الساحة الفلسطينية من نشطاء ميدانيين وقادة لا تستطيع "إسرائيل" أن تقدم لوائح اتهام بحقهم. وأضاف بولس "هذه الممارسات سياسة تتنافى مع أبسط أنواع القانون، ومواجهة هذه الخطوة يجب أن تكون بوسائل لا تعتمد على الأجهزة القضائية للاحتلال سواء العسكرية أو المدنية وهي ليست العنوان الذي سينصف فيه المعتقل الإداري، بعد إضافة هذه المئات من المعتقلين إلى الذين كانوا في خضم معركة نضالية قاسية أوقفوها استجابة للتطورات الطارئة في الضفة وغزة". وذكر نادي الأسير أن ضمن من تمت إعادة اعتقالهم سبعة أسرى كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة ضد سياسية الاعتقال الإداري خلال العامين الماضيين، تجاوزت بعضها 100 يوم، ليفرج عنهم بعد معركتين خاضوها إحداهما كانت بأمعائهم وأخرى في المحاكم العسكرية للاحتلال.