طالب نقيب الموظفين العموميين بقطاع غزة محمد صيام الاثنين حكومة الوفاق الوطني بإلغاء اللجنة الإدارية التي شُكلت لموظفي غزة، واعتماد الموظفين تكريما لهم على ما بذلوه من تضحيات خلال العدوان الإسرائيلي. وشدد صيام خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على أن دور اللجنة الادارية التي اقترحتها الحكومة يقتصر فقط على دمج الموظفين المدنيين والعسكريين وتوحيد مؤسسات الحكومة. ودعا صيام الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي يعتمد موظفي غزة ودمجهم في سلم اداري ومالي موحد مع موظفي الدولة، مناشدا الحكومة بالقيام بمبادرة حسن نية تجاه الموظفين بغزة وصرف رواتب كاملة لهم هذا الشهر. وأكد نقيب الموظفين حرص النقابة على نجاح حكومة التوافق كحكومة بديلة للحكومات السابقات، وممارسة دورها على الارض، مبينا أنهم ينتظرون منها وقفة مسئولة تجاه الموظفين وتحقيق مطالبهم. وقال صيام: "على الحكومة أن تدرك طبيعة التغيرات التي حدثت بعد الصعود الاسطوري لأهل غزة ومقاومتهم وأن الشعب والموظفين لن يتسامحوا مع من يتنكر لحقوقهم، لأن من يتنكر لهم يتنكر لعناوين العزة والتمكين". وأضاف "بعد الحراك النقابي المتواصل بدأنا نسمع بعض التصريحات الايجابية من وزراء حكومة الوفاق حول الاعتراف بشرعية الموظفين وصرف رواتبهم، وأنه لا فيتو على دفع رواتبهم"، معربا عن خشيته من أن يكون وراء ذلك هدف تنفيسي لدى الموظفين. وجدد التأكيد على رفضهم عودة الموظفين المستنكفين دون حل مشكلة الموظفين العاملين، مشددًا على أن نقابته ستبقى الوفية لحقوق الموظفين ولن تدخر الجهد في سبيل ذلك.