اعتبرت النقابات الصحية في قطاع غزة المساس بحقوق موظفي الصحة، والانتقاص من شرعيتهم الوظيفية وشرعية رواتبهم "جريمة إنسانية" بحقهم رغم تعرض الآلاف منهم ومن أسرهم للتشريد والقتل والإصابة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأوضحت النقابات في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء أن هذا يكرس الانقسام الفلسطيني، ويأتي تماشيًا مع سياسة الحصار الظالم المفروضة على القطاع. وقالت "على الرغم من الظروف التي يمر بها القطاع ورغم حجم العطاء الذي قدموه أعضاء النقابات الصحية في هذه الفترة المؤلمة إلا أنه للأسف لا زالت حكومة الوفاق الوطني تصر على إنكار شرعيتهم والتنكر لتضحياتهم، معللة ذلك بأسباب واهية ومخزية". وأضافت "فمن عدم موافقة الاحتلال على إدخال الأموال إلى أن موضوعكم قيد الدراسة من قبل لجنة لا نعلم من شكلها ولا من هم أعضائها، ومتى تنهي عملها وما هي المعايير التي تتبعها رغم مضي أكثر من شهرين على تشكيل هذه الحكومة ورغم الوعود المتكررة التي تلقيناها منها بإنهاء ملف الموظفين". وتابعت "نتيجة لتقديرنا للظرف الذي يمر به القطاع آثرنا أن نوقف أنشطتنا المطالبة بحقوق الموظفين والانخراط في حماية أبناء الوطن وتضميد جراحه". وشددت على أنها أوقفت أنشطتها خلال الفترة السابقة نتيجة للعدوان الذي يتعرض له القطاع، إلا أنها ستتخذ كافة الخطوات اللازمة عند انتهاء العدوان من أجل إحقاق كافة حقوق الموظفين وعلى رأسها الاعتراف بشرعيتهم وصرف الرواتب كاملة لهم. وثمنت صرف دولة قطر الشقيقة منحة ألف شيكل للموظفين بالقطاع الصحي لتمكينهم من الوصول لعملهم، بالرغم من أن مثل هذه المبالغ لا تسد حاجات الموظف المعيشية، إلا أنها تبقى لفتة كريمة من دولة شقيقة. وطالبت النقابات وزارة المالية بصرف سلفة نصف راتب للعاملين بالقطاع الصحي أسوة بالموظفين الحكوميين الآخرين، مؤكدة أنها ترفض بشكل قاطع احتساب المنحة القطرية ضمن هذه السلفة. وأكدت أنها تعمل لخدمة أعضائها ولن تتوانى في أداء دورها في ظل كافة الظروف والأوضاع، وستحافظ على الأمانة التي تحملها.