طالبت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، عادةً أن هذا الإجراء الذي يصيب نحو 1.5 مليون فلسطيني يشكل "عقاباً جماعياً" غير مقبول، مجددة طلبها هذا لمناسبة نشر تقرير باسم "اختناق غزة تحت الحصار الإسرائيلي".
ويضم التقرير شهادات لفلسطينيين يعملون على إعادة بناء حياتهم بعد العملية العسكرية الإسرائيلية "الرصاص المصبوب" التي أسفرت عن استشهاد 1400 شهيد وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين.
وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت: " إن هذا الحصار يشكل عقاباً جماعياً في نظر القانون الدولي، ويجب أن يرفع فوراً".
وأضاف أن "إسرائيل تعتبر الحصار رداً على إطلاق الصواريخ من دون تمييز من قبل فصائل فلسطينية مسلحة، غير أن هذا الحصار لا يستهدفهم بقدر ما يعاقب كل سكان قطاع غزة".
وعد سمارت أن هذا الحصار المفروض منذ 2006 والذي اشتد بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على القطاع "يفرض قيوداً على المواد الغذائية والأدوية واللوازم الدراسية وأدوات البناء"، مشيراً إلى أن "الحصار يخنق السكان الذين يشكل الأطفال نصف تعدادهم، في كل مجالات الحياة اليومية.
وترى المنظمة أن "إسرائيل" وباعتبارها قوة احتلال، يتعين عليها بموجب القانون الدولي أن تسهر على نوعية حياة سكان قطاع غزة، بما في ذلك احترام حقوقهم في الصحة والتعليم والغذاء والسكن المناسب".
وقدرت منظمة العفو الدولية أن 280 مدرسة من أصل 641 في قطاع غزة أصيبت بأضرار وأن 18 منها دمرت تماما.
ووفق المنظمة فإن "تعطيل الدروس بسبب أضرار العملية العسكرية واستمرار الحصار، له انعكاسات وخيمة نظراً لأن أكثر من نصف سكان غزة هم دون 18 عاما".
ونددت المنظمة بمنع "السلطات الإسرائيلية أشخاصاً يعانون من حالات صحية خطرة لا يمكن علاجها في غزة، من مغادرة القطاع" في بعض الحالات، أو جعلهم ينتظرون قبل السماح لهم بالمغادرة".
