وقال الكرنز إن قانون المرور من أول القوانين التي أقرت في السلطة الوطنية حيث قدم من الوزارة في العام 1997 وصدر في الجريدة الرسمية وأصبح قانونا نافذا في العام 2000 مما يعني أنه اقر قبل عشرة سنوات وأنه أصبح الآن بحاجة إلى التعديل.
وأوضح أن الصياغة القانونية لقانون المرور غير ملائمة وتعطي مجالا للاجتهادات وتعتريه الكثير من أوجه القصور ربما من أهمها أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لا يوجد لها رسوم في القانون بينما تتقاضى الوزارة عليها رسوما مالية، إلى جانب ما يتطلبة تقديم الخدمات من إقرار أنظمة ولوائح لها يجب أن يتضمنها القانون.
وأوضح الوزير أن هناك الكثير من التفاصيل في القانون يجب أن تصدر بأنظمة ولوائح وليس بقانون وهناك عقوبات يجب أن تضاف للقانون وهناك نصوص لم تعد ملائمة ويجب أن تعدل.
واتفق د. الكرنز ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي على تشكيل لجنة فنية من جميع الجهات المعنية للخروج بتوصيات ووضع تصور نهائي متفق علية لمشروع القانون المقترح.
من جهة ثانية أكد الكرنز أن الوزارة تعمل بشكل جدي في برنامج التميز وتطوير الخدمات ومحاربة كل أوجه الخلل والتقصير والتراخي، مشددا أن مقياس الأداء الحقيقي هو رضى الجمهور وأنه لا يجوز وغير مسموح أن يكون لأي موظف في الوزارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وغير مسموح له أن ينتفع من أي خدمة من الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصلات.
وقال إن الجميع س كون تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة دون استثناء، موجها الشكر والتحية للأخوة في اللجنة القانونية في التشريعي، على دعمهم ومساندتهم، مؤكدا أن هدفنا جميعا هو خدمة الوطن والمواطن وتقديم أفضل الخدمات لشعبنا وبأسرع وأسهل الطرق، لافتا إلى أن وزارته تعكف على إعداد دليل إجراءات لكل خدمة من الخدمات المقدمة منها.
