نفى مصدر مطلع على المفاوضات غير المباشرة في العاصمة المصرية القاهرة موافقة الوفد الفلسطيني على تمديد التهدئة الحالية التي تنتهي عند الساعة 8 صباح الجمعة. وقال المصدر لوكالة صفا إن فكرة تمديد التهدئة لم تطرح للنقاش أصلا، لكنه لفت إلى إمكانية مناقشة أي عرض بناء على جديته وتقدم المفاوضات، وحينها يتم إعلان الموقف من الطرح. ولفت المصدر إلى أن الوسيط المصري لم يسلم للوفد الفلسطيني بعد رد الاحتلال الإسرائيلي على المطالب الفلسطينية التي تسلمها الوسيط مساء الأحد 3 أغسطس الجاري، ونقلها أمس الثلاثاء للاحتلال. واتفقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة على ورقة موحدة للمطالب الفلسطينية المفاوضات وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي. وحسب الورقة التي انفردت "صفا" بنشرها فإنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت وتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة. كما نصت الورقة على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات 2012 بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الأعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي. وتضمنت ضمان التواصل بين الضفة وغزة، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة. وشملت الورقة على "إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق شعبنا في الضفة الغربية بعد 12/6/2014، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محرري صفقة وفاء الأحرار (ما عرف بصفقة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو فتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين. وكذلك المباشرة الفورية في إعادة أعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها وإيصال كافة الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه و الكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري. كما طالبت الورقة بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة (ahlc) برئاسة النرويج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الأعمار وفق برنامج زمني محدد.