أكدت نقابة موظفي القطاع العام بحكومة غزة السابقة على ضرورة إنصاف كافة الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة، والاعتراف بشرعيتهم وصرف رواتبهم. وقالت النقابة في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء "آن الأوان لإنصاف هؤلاء الموظفين والاعتراف بشرعيتهم وصرف رواتبهم، ونعلنها صريحة واضحة لن نتسامح مع من يتنكر لحقوقنا، وما زال يعمل على إفشال خطوات دمج الموظفين والاعتراف بشرعيتهم". وطالبت وفد المقاومة الفلسطينية في القاهرة بأن يعتبر موضوع الموظفين بشقيهم العسكري والمدني، والاعتراف بشرعيتهم أولولة قصوى على طاولة المفاوضات. وأضافت "على حكومة التوافق ووزراء غزة أن يدركوا طبيعة التغيرات التي حدثت وستحدث بعد الصمود الأسطوري والنصر المؤزر لأهل غزة ومقاومتهم، وأن الشعب الفلسطيني والموظفين لن يسمحوا لهم بمواصلة سياسة التنكر لحقوقهم". وحملت النقابة حكومة الوفاق الوطني ووزراء غزة بالذات المسئولية الكاملة عن تأخير حل مشكلة الموظفين، مشددة على رفضها لسياسة المراوغة والضبابية التي يستخدمونها في التعامل مع ملف الموظفين في قطاع غزة. وتابعت "من يتنكر لحقوق الموظفين يتنكر لنضالات الشعب الفلسطيني ويتساوق في خطواته مع الحصار المفروض على غزة"، مبرقة بالتحية إلى الشعب الفلسطيني والمقاومة، وكافة الموظفين الذين يحمون الجبهة الداخلية ويضحون بأنفسهم وبجهدهم ويصلون الليل بالنهار لخدمة أيناء شعبهم في ظل العدوان.