طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ولجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع الإفلات التام من العقاب. جاء ذلك خلال رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (رواندا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم الشنيعة والوحشية التي لا تزال ترتكبها "إسرائيل" ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وتطرّق إلى حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل، وخطورة الوضع الإنساني الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة، لافتًا إلى أن أكثر من 900 ألف فلسطيني يعانون من نقص خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأكثر من 81 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من اللاجئين شردوا ويبحثون عن مأوى في مباني "أونروا". ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد للعدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" ضد المدنيين في قطاع غزة، وإنهاء تدابير العقاب الجماعي واستخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد الفلسطينيين في كافة أنحاء فلسطين المحتلة، بما فيها القدس. وقال" مع الإقرار بأهمية الاجتماعات الطارئة التي عقدها مجلس الأمن مؤخرًا والبيانات الصحفية التي أدلى بها رئيس المجلس في هذا الصدد، إلا أنه يتعين على المجلس القيام بأكثر من ذلك تمشيًا مع واجباته وقراراته وأحكام القانون الإنساني الدولي للمطالبة بوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة". وأكد أن مسؤوليات المجتمع الدولي في هذا الصدد، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، واضحة جلية ويجب التمسك بها. وأضاف "ما زلنا نأمل أن تؤدي الجهود الجارية من قبل الرئيس محمود عباس والقادة الإقليميين والدوليين إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، فضلًا عن تحسين موضوعي ومستدام في أوضاع الشعب الفلسطيني بغزة، بما في ذلك رفع الحصار غير الأخلاقي وغير القانوني المفروض من قبل الاحتلال". وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بكل ما في وسعه لحماية أرواح المدنيين، ومنع تفاقم الوضع الإنساني، والمزيد من زعزعة الاستقرار من خلال التمسك بمسؤوليته الرئيسة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.