طالب قياديان يساريان السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بدعم الحراك الشعبي المقاوم وتوفير الحماية لأبناء شعبنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي بوقف التنسيق الأمني. ودعت عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية للشعب ودعم العمل الانتفاضي، بإطلاق يد الجمهور للدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال والمستوطنين. وأكدت جرار في تصريح لوكالة "صفا" أن الانتفاضة لا تحتاج لقرار من السلطة أو الفصائل، بل تنطلق كرد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، مشيرة إلى تناقض مطلق بين المفاوضات والانتفاضة. وقالت: "من يراهن على المفاوضات عليه الكف عن ذلك، ويكون جزءا من الحراك الشعبي ويبادر إلى حمايته ودعمه، والكف عن التنسيق الأمني". وأشارت إلى بطء موقف السلطة والقيادة السياسية في هذه المرحلة، مع سرعة التحرك الشعبي الانتفاضي على الأرض، وإصرار الشعب الفلسطيني على الرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ما يعني تقدم الجماهير على قيادتها في وضع حد للاحتلال. ولفتت إلى أن أطرافا في السلطة تخشى من اندلاع انتفاضة وتتخوف من الحراك الراهن، باعتبار أن ذلك سيقوض مصالح شخصية لدى بعض الأطراف في السلطة، والرهان على العيش بعلاقة طبيعية مع الاحتلال. ويسود استياء في الشارع الفلسطيني إزاء الموقف الخجول لقيادة السلطة الفلسطينية تجاه جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وكان أبشعها جريمة خطف وحرق وقتل الفتى محمد أبو اخضير في القدس، في حين كان موقفه قويا وبارزا بإدانة عملية خطف ثلاثة مستوطنين في الخليل. واعتبرت أن الحالة الراهنة التي يعيشها الجمهور الفلسطيني تعبر عن الحياة الطبيعية لشعب يقبع تحت الاحتلال بإرهاب وإجرام يومي يستهدف جميع الأطياف، مع الإشارة إلى علاقة الصدام بين شعب محتل واحتلال هي العلاقة الطبيعية والحقيقية. إطار موحد ودعت جرار السلطة والقيادة الفلسطينية إلى تشكيل إطار موحد قادر على التقاط الحدث وتسخيره لصالح الشعب كما حصل في القدس المحتلة، من خلال عمل برنامج نضالي موحد ومتواصل. بدوره، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي السلطة والمنظمة لتوظيف إمكانياتها وأولوياتها لتعزيز الانتفاضة الشعبية، واستثمار مضمونها لهدف سياسي لإنهاء الاحتلال، "وليس العودة للبحث عن صيغ تفاوض جديدة كما تريدها أطرافا في المجتمع الدولي". وشدد في حديث لوكالة "صفا" على ضرورة توجه السلطة الفوري للأمم المتحدة واستخدام صلاحياتها بإنهاء الاحتلال وتسليم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكم الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وقال الصالحي: "ما يجري الآن يستوجب طرح القضية المركزية في هجوم سياسي فلسطيني شامل محورها الرئيسي الاستقلال لدولة فلسطين". واعتبر ما يجري على الأرض يمثل عدوانًا شاملا بمشاركة الجيش والمستوطنين، ما يستدعي التصدي له بكل الوسائل، بما يعيد القضية إلى مجراها الطبيعي وهو أن الصراع لأجل إنهاء الاحتلال. ويرجح مراقبون وقادة سياسيون وأطر شعبية أن مجريات الأحداث على الأرض تقود لانتفاضة ثالثة، تتخذ منحنى شعبيًا على غرار الانتفاضة الأولى عام 87، في خضم تطور الأحداث التي تشهدها جميع الأراضي الفلسطينية أبرزها القدس المحتلة.