رام الله- صفا
نفت وزارة الشؤون الاجتماعية الأنباء التي تحدثت عن توقف برنامج المساعدات الحكومية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة. وقال مدير عام ديوان وزير الشؤون الاجتماعية سليمان الوعري في بيان وصل "صفا" الخميس إن الوزارة لم تصدر أي تصريحات تحذر من توقف عملها أو نفاد مستودعاتها من المواد الغذائية بغزة، مؤكدًا أن وزارته وحكومة التوافق تعمل جاهدة على زيادة عملها في القطاع. وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بصرف شيكات لـ65 ألف أسرة فقيرة ومهمشة، بزيادة 5 آلاف أسرة على الدفعة السابقة في قطاع غزة والضفة الغربية، قائلاً "هذا دليل على استمرار عمل الوزارة بشكل منتظم". وكشف مدير عام ديوان وزير الشؤون عن تقدم وزير الشؤون الاجتماعي شوقي العيسة أكثر من مرة للحصول على تصريح دخول لغزة لمراقبة والاطلاع على عمل وزارته عن قرب ولكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك، على حد قوله. كما قال إن هناك قرار حكومي لتوجه وزراء حكومة التوافق الوطني بالضفة إلى غزة عبر معبر رفح البري للاطلاع على سير عمل الحكومة هناك، وذلك خلال الفترة القادمة. وكانت وزارة الشئون الاجتماعية حذرت في بيان صدر عنها من غزة أمس الأربعاء من قرب توقف برنامج المساعدات الحكومية لآلاف الأسر الفقيرة في القطاع، مطالبة وزيرها شوقي العيسة بالتدخل لتوفير احتياجاتها ومتطلباتها. وأوضحت الوزارة أن المساعدات الحكومية تشمل أجرة البيوت للأسر الفقيرة، والمساعدات النقدية الطارئة، وعمليات زراعة أطفال الأنابيب، وتكاليف سفر العلاج بالخارج للأسر الفقيرة. وقالت إن نسبة العجز في المواد الغذائية للمساعدات الطارئة في مخازن الشؤون الاجتماعية بلغت صفر، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي والحياتي للأسر الفقيرة، مشيرة إلى نسبة العجز في المواد غير الغذائية بلغت نحو 50%، مشيرة إلى أن حكومة التوافق لم توفر شيئًا من النفقات التشغيلية الشهرية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي بلغت 70766 شيكل. وأشارت الوزارة بغزة إلى عدم قدرتها على تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل توقف الموازنات التشغيلية اللازمة لشراء الخدمات التأهيلية والوظيفية، كما لفتت لعدم توفر الموازنات التشغيلية لتمويل خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة لمواجهة اعتداءات الاحتلال، "حيث لا يتوفر أي من الأدوات التي كانت توفرها الحكومة السابقة في الأحداث الطارئة". ودعت الوزارة وزيرها العيسة لتحمل مسئولياته من خلال العمل على إدراج قطاع غزة ضمن أولوياته والعمل على توفير احتياجاته ومتطلباته, وتوفير موازنات تشغيلية، والعمل على توفير الموازنات اللازمة لخطة الطوارئ في ظل التهديدات التي يتعرض لها قطاع غزة. وأكدت الوزارة أن تأخر صرف رواتب الموظفين فاقم من حالة الأزمة الاقتصادية والتي انعكست على الجانب الاجتماعي، مناشدة المسئولين والمؤسسات الدولية الإسراع في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين بقطاع غزة.
