أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام رفضها التام لقرار عودة المستنكفين دون توافق وطني ودون الاعتراف بشرعية الموظفين الذي هم على رأس عملهم هو دعوة للانقسام المجتمعي. وحذرت النقابة في بيانٍ لها الأربعاء من سياسة التمييز بين الموظفين تعقيبًا على قرار مجلس وزراء حكومة التوافق أمس والقاضي بعودة المستنكفين دون وضع حلول فورية تتعلق بأوضاع 50 ألف موظف على رأس عملهم ولم يتقاضوا رواتبهم. وقررت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله أمس، تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 يونيو عام 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة. وكلفت الحكومة اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/يونيو 2007. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم 40 ألف رغم أنهم على رأس عملهم منذ سبعة أعوام.