دعا مشاركون في جلسات نقاش وعصف ذهني نظمها بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بعنوان "كيفية تعزيز عملية الوفاق الوطني والتغلب على المعيقات في طريقها" حكومة الوفاق بالقيام بالتزاماتها تجاه قطاع غزة والضفة الغربية. وذكر عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والسياسيين والاعلاميين والأكاديميين والقطاع الخاص المشاركين بالفعالية أن حكومة الوفاق عليها واجبات يجب أن تلتزم بها نحو شعبها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية. كما تم التطرق إلى آخر المستجدات فيما يتعلق بعمل حكومة الوفاق والمشاكل الادارية والمالية التي تواجهها خاصة أزمة رواتب موظفي قطاع غزة واغلاق البنوك، وأزمة معبر رفح، والكهرباء، والامن، وتلوث بحر قطاع غزة وهو المنفذ الهام لسكانه المحاصرين في الترويح عن أنفسهم. واتفق المشاركون على أن عملية الوفاق الوطني تسير بتباطؤ شديد غير مبرر وبما يتناقض مع الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين طرفي المصالحة، على الرغم من عشرات القضايا الساخنة التي تتطلب تحركا عاجلا لمنع تفجر وفشل عملية المصالحة كما تحدث المشاركون عن ضرورة تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني طبقا لما تم الاتفاق عليه، حيث نص على تفعيل المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كذلك ركز المشاركون على أهمية تفعيل قوى المجتمع المدني والشباب في مراقبة تنفيذ اتفاق المصالحة وتوضيح مسؤولية الاطراف الموقعة عليه ومطالبتها بمكاشفة المجتمع الفلسطيني ببنود الاتفاق وأسباب البطء في التنفيذ. وقد خلص المشاركون بضرورة البدء في فعاليات شعبية على مستوى الوطن وممارسة جميع أنواع الضغط الشعبي للإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة.