عقدت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسة الضمير مؤتمرًا صحفيًا الخميس بمناسبة إطلاق سراح منسق الحملة جمال جمعة بعد فترة اعتقال دامت (27 يومًا) أمضاها في مركز تحقيق المسكوبية دون محاكمة.
وجاء المؤتمر للكشف عن التبعات السياسية من وراء اعتقال جمعة ومجمل سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالات وقمع وتهديد ضد ناشطي حقوق الإنسان الفلسطيني في حملاتهم المناهضة لجدار الفصل العنصري.
وقال جمعة في مداخلة له خلال المؤتمر إن الهدف الرئيس من وراء الاعتقال كان سياسيًا منذ البداية في محاولة لسحق الحملة واللجان الشعبية التي تعمل ضد الجدار.
وأضاف أن الدعم الدولي دفع الحكومات للتحرك وأجبر وسائل الإعلام الأجنبية على تغطية الاعتقال لدرجة أصبح معها استمرار الاعتقال غير مريح لقوات الاحتلال بسبب الضغط الناجم، داعيًا إلى توجيه الجهود لدعم الناشطين الذين ما زالوا يقبعون في معتقلات الاحتلال.
وتابع جمعة أن حملة الاعتقالات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لن توقف عزيمة الشعب الفلسطيني للتصدي لمخططات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.
من جهتها، أكدت مديرة مؤسسة الضمير المحامية سحر فرنسيس أن هدف الاحتلال من اعتقال العشرات من نشطاء الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان يأتي لطمس وإحباط كل الفعاليات الشعبية المناهضة للجدار والاستيطان.
وقالت فرنسيس إن استهداف المدن والاقتحامات الليلة والاعتقالات اليومية يدل على سياسة واضحة لإنهاء العمل الشعبي في فلسطين، مشددةً على أن هذه الانتهاكات أثارت غضب المجتمع الدولي الذي شن حملة كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي و ممارساته اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي الختام ألقى أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي كلمة حيا فيها صمود الأسرى والمعتقلين في وجهه الاحتلال وممارساته الهمجية ضد الناشطين في العمل الشعبي.
وقال البرغوثي إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهجوم شرس وينسب تهم ضد النشطاء في العمل الشعبي من أجل وقف كل الفعاليات المناهضة للاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي بفرض عقوبات على "إسرائيل" وفضحها بسبب خرقها للقوانين والأعراف الدولية لوقف عدوانها على الفلسطينيين.
