طالب وزير الاقتصاد الوطني في غزة زياد الظاظا مصر بفتح معبر رفح البري كي يكون بوابة للاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد العربي والدولي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري سيبلغ 2 مليار دولار في حال فتح المعبر.

وقال الظاظا خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة الخميس:"إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر أديا لنتائج كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أثر على الحركة التجارية والزراعية والصناعية بكافة جوانبها".

وأضاف:"إنهم يريدون بهذا الحصار ومنع إدخال السلع ومواد البناء والخام أن يقتلوا هذا الشعب، فكل ما يدخل قطاع غزة عبارة عن مساعدات وكميات محدودة تبلغ نسبتها 64% من حاجة سكان القطاع".

وأشار نائب رئيس الوزراء في غزة إلى أن جميع مواد البناء والخام اللازمة للبناء ولصناعة الملابس والأحذية لا تدخل غزة، فيما لم يتم أيضاً إدخال السولار والبنزين عبر المعابر التجارية منذ أشهر طويلة.

ولفت إلى وجود إشكالية حقيقة في قضية إدخال غاز الطهي إلى غزة، "فما يدخل لا يتجاوز 50 -60 طن يومياً، في حين أن القطاع يحتاج إلى 350 طن يومياً من الغاز".

وحول موضوع الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على الحدود مع غزة، قال الظاظا:"نأمل من المسؤولين المصرين أن يوقفوا بناء هذا الجدار، وأن يتعاطوا مع دعوة الرئيس المصري حسني مبارك بأنه لن يسمح بتجويع غزة بجدية وأن يفتحوا معبر رفح للتخفيف من معاناة شعب غزة".

وأكد على أن كافة الضغوط المفروضة على الشعب الفلسطيني لم ولن تؤدي إلى النتائج المرجوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن الاتصالات مع الأشقاء المصريين مازالت مستمرة ومتواصلة بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في القطاع.

وبشأن التقارير الصحفية التي تحدثت عن زيارة رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية إلى القاهرة، قال:"في حال وجهت لرئيس الوزراء أو لأي وزير في الحكومة دعوة من قبل الأشقاء المصريين، فإننا مستعدون لتلبيتها ، وذلك من أجل التباحث في العلاقات الثنائية بين الطرفين وفي قضية فتح معبر رفح".

وأوضح الظاظا أن الجندي المصري قتل برصاص زملائه من الخلف، ولم يطلق أحداً الرصاص عليه من الطرف الفلسطيني، فهو "شهيد فلسطين، ونحن مقدمة الأمن القومي المصري".

وبشأن توسيع الحكومة في غزة، أوضح أن هذه المسألة أساسية، حيث تتيح فرصة أوسع لمشاركة القطاعات الكفؤة بهدف رفع وتحسين مستوى الأداء الحكومي، فإننا نطمح دوماً أن نكون بمستوى أعلى، مؤكداً أن توسيعها لا علاقة له بالمصالحة والاتفاق الوطني.