حذر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص السبت من حدوث كارثة إنسانية مؤلمة وعواقب اقتصادية وخيمة جراء سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقواتها الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي الذي عقد في مقر مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بالبيرة، لبحث الظروف السياسية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها على المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية وحركة التجارة الداخلية والخارجية. ودعا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية والإدارة الامريكية، وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم تجاه تدهور الوضع السياسي والأمني الراهنين وتبعاتهما على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وثرواته. وأكد أن استمرار العدوان من شأنه تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص واستثماراته. وعلى صعيد آخر، أكد رؤساء المجلس على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مشددين على أهمية التركيز على متابعة اللقاءات التي تمت بين رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية، إضافة الى متابعة الملفات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل وبالشرائح الضريبية واستردادات القطاع الخاص، مؤكدين على أهمية دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الحكومية. وأوضح رئيس مجلس ادارة مركز "بال تريد" أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إبراهيم برهم أن المجلس بحث في اجتماعه الأول منذ تسلم "بال تريد" أمانة سره الكثير من المواضيع المهمة من أجل التوصل الى اتفاقات بشأنها مع الحكومة والوزارات ذات العلاقة.