تناولت ندوة عقدت على هامش الدورة السادس والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء، سياسات الاعتقال التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بحضور هيئات دبلوماسية وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المجلس. ونظم الندوة مركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع منظمات غير حكومية وبرعاية من الحملة الدولية لنصرة الأسرى، وأدارها ماجد الزير مدير المركز في نفس المكان الذي لجأ له الكيان الإسرائيلي متباكي على مستوطنيه المفقودين كي يكسب تعاطف العالم معها. وقال الزير إن القضية الفلسطينية قضية سياسية وقانونية وإنسانية يجب ان تعالج الجوانب الثلاث بالتوازي، ومن أراد استقرار المنطقة يجب عليه أن لا يغفل أي من هذه الجوانب. وقدّم حذيفة عصام الباحث الميداني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تقريراً حول الاعتقال الإداري، بيّن فيه أعداد المعتقلين الإداريين ومخالفة هذا الاعتقال لمعايير المحاكمة العادلة. وأكد عصام أنه "لا يمكن للمعتقل ولا لمحاميه معرفة التهم الموجهة إليه، بما يسلبه حقه في الدفاع عن نفسه"، وأن الاحتلال يستخدم هذا الاعتقال بصورة واسعة وبطريقة تتجاوز الضرورة الأمنية بشكل كبير، وهو ما يظهر من خلال اعتقال أعضاء في البرلمان الفلسطيني وقادة رأي ومتظاهرين سلميين. وأوضح عصام، أن هذه المخالفات المستمرة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، دفعت بالأسرى الفلسطينيين تحت إطار الاعتقال الإداري إلى البدء بإضراب عن الطعام زاد عدد أيامه حتى الآن عن 60 يوماً. وطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن هؤلاء طالما لم يثبت بحقهم أي مخالفة للقانون، وتعديل أوامرها العسكرية فيما يتعلق بالاعتقال الإداري لتتلاءم مع القانون الدولي وتضمن للمعتقل حقه في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للاعتقال التعسفي. من جانبه تحدث نسيم أحمد الباحث في مركز العودة الفلسطيني في لندن عن عقلية الاستعمار واستخدامه للسجن بحق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار، وسياسة الاعتقال الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، ودور بريطانيا في تشريع الاعتقال الإداري. أما روند مسعود، الباحثة في المرصد، فقدمت تقريراً من إعداد المرصد حول اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، حمل عنوان "من لحظة الاعتقال إلى المحاكمة؛ نظام إسرائيلي قهري في احتجاز الأطفال الفلسطينيين". وبينت مسعود، أن الإحصاءات التي أعدها المرصد وبالتعاون مع منظمات دولية معروفة، تظهر أن السلطات الإسرائيلية تحتجز ما بين ألفين إلى 3 ألاف طفل فلسطيني سنوياً، قرابة 400 طفل منهم تتراوح أعمارهم ما بين (12-15) عاماً. وتناولت مسعود الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين منذ لحظة اعتقالهم، إلى آليات التحقيق معهم، والتي في 75% من الحالات تظهر أن إسرائيل تقوم بتعذيب الأطفال أو تهديدهم أثناء التحقيق معهم. وأشارت إلى أن الأطفال الفلسطينيين يحاكمون أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، وليس أمام محاكم خاصة بالأحداث، وأن هذه المحاكم تميل غالباً إلى إدانتهم، متطرقة إلى مخالفة الاحتلال للقانون الدولي بعقد المحاكمات داخل الأراضي الإسرائيلية وليس داخل الأراضي المحتلة.