قالت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قيادة السلطة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان الإرهابي الإسرائيلي على دولة فلسطين، ولن تسمح بإفلات إسرائيل من العقاب على عدوانها المخطط. وأضافت أمانة سر التنفيذية، في بيان لها، مساء السبت، أن القيادة ستقوم باستخدام حقها الطبيعي والقانوني والسياسي بملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جميع خروقاتها لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، وستدافع عن شعبها في وجه المخططات الاستعمارية التصفوية. وحذرت من مغبة استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تقوده حكومة نتنياهو وسلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، محملة إسرائيل المسؤولية المطلقة عن نتائج التدهور الحاصل بفعل عملياتها الانتقامية والمفتعلة وإجراءات العقاب الجماعي غير القانوني وجرائم التطهير العرقي في دولة فلسطين المحتلة. وأشارت أمانة سر التنفيذية إلى أن سياسات الاحتلال واستفزازه المدروس يأتي في إطار خطة إسرائيل المتواصلة لقضم وسرقة الأرض والموارد، ووضع العقبات أمام توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية، وغطاء لتثبيت الانقسام، وتمهيدا لإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وعزل قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية السياسية للوطن، وتحويله إلى معزل يسهل التحكم بمصيره ومصير أبناء شعبنا وحياتهم هناك. وشددت على أن حماية "المستوطنين" غير الشرعيين هي مسؤولية الدولة التي تتنكر للقوانين والإرادة الدولية، التي تطلقهم للاعتداء على أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته وحقوله وأشجاره وحياته. وجددت إدانتها الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين وإطلاق النار بشكل متهور وعشوائي، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيَّيْن، هذا بالإضافة إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، وشنّ الهجمات الجوية وترويع المواطنين الآمنين ووقوع عشرات الإصابات. وأضافت أمانة سر اللجنة التنفيذية، في بيانها، أنه بدلاً من وقف سياسة الاعتقال الإداري تقوم إسرائيل بتصعيد اعتداءاتها، وتستمر باعتقال المواطنين الذين وصل عددهم إلى 388 أسيرا حتى اللحظة، في الوقت الذي يدخل فيه الأسرى الإداريون يومهم الـ 59 على التوالي. وأشارت إلى أن إعادة اعتقال 57 أسيرا محررا بموجب صفقة التبادل الأخيرة، واعتقال 24 نائبا في المجلس التشريعي، بخرق صارخ وفاضح للاتفاقات الموقعة والقوانين الدولية، وإن ذلك يدل على أن إسرائيل تسابق الزمن من أجل تكريس سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي سيقود إلى نزع الشرعية عنها وعزلها عن المنظومة الإنسانية والقانونية الدولية. ودعت دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري لردع قوة الاحتلال، وطالبت المجتمع الدولي باستخلاص العبر وإدراك مآرب إسرائيل التوسعية من أجل ضم الأرض وتمرير مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية. ودعته إلى الخروج عن صمته المطبق على خروقات إسرائيل وتنكرها للشرعية الدولية، وعدم تزويدها بالحصانة لارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية ضد الإنسانية، واتخاذ المبادرات الجادة لمحاسبتها ولجم عدوانها وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا قبل فوات الأوان.