حذرت مؤسسات حقوقية أوروبية من مغبة اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بإبعاد نشطاء فلسطينيين من أماكن سكنهم في الضفة المحتلة الى قطاع غزة. وكانت أوساط سياسية إسرائيلية رسمية عديدة على رأسها وزارة التخطيط والإسكان في حكومة الاحتلال نشرت تصريحات عدة حول تدارسها لمشروع قرار بإبعاد أكثر من 100 قيادي وناشط فلسطيني نحو غزة كخطوة عقابية إثر اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين جنوب الضفة الغربية ليل الخميس (12-6-2014)، وتعتقد "إسرائيل" أنهم مختطفين من قبل تنظيمات فلسطينية، فيما لم تثبت أي علاقة لهؤلاء الذين تفكر "إسرائيل" بإبعادهم باختفاء المستوطنين الثلاثة. وقال مركز العدالة السويدي بالإضافة لثلاث مؤسسات أخرى في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الابعاد القسريّ محظورٌ دوليّا بصرف النظر عن أسبابه. واعتبرت المؤسسات الحقوقية الإبعاد خرقاً فاضحا لمواد عدة من اتفاقية جنيف الرابعة ومنها المادة 49 التي تنص على: "حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه". وأكدت المؤسسات الأربعة الموقعة على البيان وهي: منظمة أصدقاء الانسان الدولية، مؤسسة الحقوق للجميع السويسرية، المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان، ومركز عدالة السويدي، أكدوا على أنّ المادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصت على أن "إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يعد جريمة حرب". وربط البيان بين مشروع القرار هذا وبين حادثة إبعاد 416 ناشطاً فلسطينياً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992. واسترجع البيان القرار الذي أصدره مجلس الأمن حينها، والذي جاء فيه: أنه يدين "الإجراء الذي اتخذته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين، ويعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل". وأكد مجلس الأمن في ذات القرار على أن إبعاد المدنيين يشكل خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وطالبها بإعادتهم فوراً.