أعلنت حكومة التوافق الوطني الجمعة تلقي رئيس وزرائها رامي الحمد الله تعهدا من نظيره القطري عبد الله بن ناصر في اتصال هاتفي بينهما، بتحول الدوحة مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة. وقال المتحدث باسم الحكومة ومدير مركز الإعلام الحكومي إيهاب بسيسو في بيان صحفي: إنه "سيتم تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب من تم توظيفهم بعد عام 2007 وفق نظام السلف، بالتزامن مع عمل اللجنة القانونية الإدارية التي شكلتها الحكومة في إطار معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام". وأكد أن اللجنة المذكورة "ستعمل على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية". ورحب بسيسو بالجهود العربية والدولية في دعم حكومة التوافق ل"تعزيز دورها في إنهاء آثار الانقسام وتحقيق الوحدة"، مثمنا بشكل خاص الجهود القطرية وتعهدها بالمساهمة في هذا المجال. ودعا المتحدث باسم الحكومة الدول العربية إلى تفعيل شبكة "الأمان" المالية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين في جميع المحافظات. وأثار صرف حكومة التوافق التي أعلنت في الثاني من الشهر الجاري، رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة واستثناء موظفي حكومة غزة السابقة أزمة حادة في القطاع أغلقت على إثرها بنوك غزة لمدة ستة أيام متتالية.