أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك تفعيل حكم صدر عام 2015 في قضية "سوكولوف ضد السلطة الفلسطينية"، والذي يقضي بإلزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة بدفع تعويضات مالية قدرها 655.5 مليون دولار.

وذكرت مصادر قضائية أمريكية أن الحكم يأتي على خلفية اتهامات تتعلق بهجمات وقعت خلال فترة الانتفاضة الثانية.

وجاء هذا التطور بعد قرار وصف بأنه غير مسبوق من المحكمة العليا الأمريكية في مايو 2025، حيث أقرت بوجود اختصاص قانوني للمحاكم الأمريكية للنظر في قضايا تتعلق ب"الإرهاب الدولي" ضد السلطة الفلسطينية.

وتعود جذور القضية إلى عام 2004، حين رفعت 10 عائلات أمريكية دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، على خلفية تلك الأحداث..

وفي عام 2015، أصدرت هيئة محلفين حكمًا يقضي بمسؤوليتهما عن الهجمات، مع إلزامهما بدفع التعويضات المذكورة.

ولاحقًا، قامت السلطة الفلسطينية باستئناف الحكم، مستندة إلى عدم وجود اختصاص قضائي أمريكي، وهو ما قبلته محكمة الاستئناف حينها، معتبرة أن العلاقة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة غير كافية للنظر في القضية، مما أدى إلى إلغاء الحكم.

إلا أن تعديلات تشريعية لاحقة في الكونجرس الأمريكي، من بينها قانون "تعزيز الأمن والعدالة للضحايا" نصت على أن بعض تصرفات الجهات الأجنبية قد تُعد إقرارًا ضمنيًا باختصاص المحاكم الأمريكية.

وفي ضوء هذه التعديلات، أيدت المحكمة العليا الأمريكية في مايو 2025 موقف المدعين الأمريكيين، مؤكدة وجود اختصاص قضائي يسمح بإعادة النظر في القضية.