أكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الاثنين، أن دفع رواتب جميع الموظفين من قبل حكومة التوافق الوطني هو استحقاق دستوري، وقانوني وسياسي، واجتماعي، وأخلاقي. وقال النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه إنه "لا يحق للرئيس محمود عباس ولا يملك منع الرواتب لأي موظف في السلطة الوطنية الفلسطينية بأي حال من الأحوال". ولفت الغول إلى أن منع دفع الرواتب لفئة دون أخرى "جريمة يعاقب عليها القانون وسلب لحقوق الموظفين"، مشددا على أن التوافق الوطني وما نتج عنه من حكومة تمثل كل موظفي السلطة في الضفة الغربية وغزة وجميع أماكن تواجدها. ونبه إلى أن حكومة التوافق هي وريثة لحكومتي غزة ورام الله وليست امتدادا لحكومة رام الله وعليها القيام بواجبها والتزاماتها المالية والإدارية، وإذا فرقت بين موظفي السلطة تصبح حكومة "عنصرية فئوية" لا يحق لها أن تكون حكومة توافق. وأشار إلى أن "جدولة الرواتب في غزة والضفة الغربية على حد سواء جاهزة وتدفع منذ وقبل وأثناء وبعد الانقسام ولا يجوز التمييز العنصري، و اعتماد جدولة رواتب جهة دون أخرى". وأكد الغول أن اتفاقات المصالحة واضحة في أن حكومة التوافق لجميع الفلسطينيين، وهي مطالبة بأن تقوم بالتزاماتها تجاه الجميع، مشيرا إلى أن الحديث عن أي لجان إدارية قانونية هي خاصة بدمج الموظفين ولا علاقة لها بدفع الرواتب، مع التأكيد على الحفاظ على الأمن الوظيفي في غزة أو الضفة الغربية. وختم الغول بالتأكيد على أن التفريق بين موظفي غزة والضفة الغربية "إجراءات تخدم الاحتلال سئمها الشعب الفلسطيني الذي يرنو ويتطلع إلى اليوم الذي يجب أن يتحدث فيه كل مسئولي السلطة رئاسة وحكومة وفصائل عن الوحدة والمصالحة وتعزيزهما في مواجهة الاحتلال الذي يعمل بسياسة فرق تسد".