قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن اللجنة الخاصة بتسوية وإنهاء ملف "المتجنحين" في الحركة مستمرة في عملها وستصدر القرارات المناسبة تجاه كافة الأعضاء المخالفين لنظامها وسياستها. وأكد محيسن في تصريح خاص لوكالة "صفا" الأحد أن اللجنة تدرس حاليًا ملفات عدد من الأعضاء الذين ثبت ارتكابهم مخالفات وأخلوا بنظام الحركة وتعاونوا مع جهات خارجية لإحداث أزمة فيها. وشدد على أن اللجنة ستتخذ التوصيات والإجراءات العقابية الملائمة عبر تفعيل النظام الداخلي للحركة والذي ينص على بند العقوبات، موضحًا أن هذه التوصيات سيتم رفعها للرئيس محمود عباس من أجل الاطلاع عليها ومن ثم إصدار القرارات المناسبة. وأضاف "أنه لن يتم السماح لأي شخص بتأزيم الوضع الداخلي للحركة عبر التجنح، قائلاً "إن الشجرة كلما تم تقليمها تقوى بزيادة"، وذلك في إشارة إلى فصل الأعضاء المخالفين من الحركة لإعادة القوة لها. وأشار إلى أن جهات خارجية تتأمر على حركة فتح ويعاونها أعضاء من داخل الحركة، وهذا ما سيتم قطعه ووضع حد له من قبل لجنة "التجنح" المشكلة من 5 أشخاص، 3 منهم أعضاء لجنة مركزية واثنين من المجلس الثوري. وشدد أن جميع الذين تم فصلهم ومن سيُصدَر قرار بفصلهم لن يشاركوا في مؤتمر الحركة لأنهم لم يعودوا أعضاء فيها. وفي سؤال حول صحة ما ذهب إليه القيادات الخمسة التي تم فصلها مؤخرًا، قال محيسن "كل شخص يعلم جيدًا ومسبقًا قبل فصله ما هي المخالفات التي ارتكبها، بل لديهم علم بأنه سيتم فصلهم قبل اتخاذ القرار". وكان الرئيس محمود عباس وهو الرئيس العام لفتح أصدر قرارًا بفصل خمسة كوادر من عضوية الحركة ضمن عمل لجنة مواجهة التجنح في الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك. وقال الأعضاء المفصولون وفق القرار في تصريحات منفصلة مع وكالة "صفا" إنهم تفاجئوا بقرار الفصل عبر وسائل الإعلام وليس لديهم علم بأي سبب أو مبرر لفصلهم، مؤكدين أنهم تقدموا بشكوى رسمية في إلى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية للحركة ضد هذا القرار. واعتبر محيسن أن الإجراءات المستمرة للجنة "التجنح" تأتي في إطار ترتيب أوضاع الحركة قبل عقد مؤتمرها السابع المقرر في تاريخ 4-8-2014 في مدينة بيت لحم. ولفت إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق والتعميم في اجتماع المجلس الثوري للحركة الأخير على أن كل من سيلتزم بقوانين ووحدة الحركة لن تصدر بحقه أي قرارات أو إجراءات. وأوضح أن المؤتمر سيشارك فيه ألف عضو فتحاوي من كافة المناطق، مؤكدًا أن لائحة خاصة ستحدد من هم الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في المؤتمر. وذكر أن عقد المؤتمر يأتي من أجل تجديد الشرعيات وتطوير البرنامج السياسي للحركة وتعبئة النظام الداخلي والبرنامج الوطني والاجتماعي، وتكريس الحياة الديمقراطية في الحركة. وعاد محيسن ليؤكد بأن عمل لجنة "التجنح" سيستمر، معتبرًا أنه ليس بجديد على الحركة اتخاذ هكذا إجراءات من أجل الحفاظ على الوضع الداخلي لها.