أعلن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسئول ملف المصالحة فيها مساء الخميس، أن دولة قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة للشهر الجاري. وقال أبو مرزوق في لقاء على قناة الأقصى الفضائية، إن المكرمة القطرية ستشمل جدولة ميزانية السلطة ومساعدة حكومة التوافق على القيام بالتزاماتها المالية فترة عام، بما يسهم في تجاوز إشكالية الرواتب القائمة أمام المصالحة. وأكد أبو مرزوق أنه سبق إعلان المكرمة القطرية، التوصل لاتفاق بين حركتي فتح وحماس على التواصل مع الدول العربية لحل إشكالية صرف الرواتب بما يشمل جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والخروج بمؤتمر يطمئن موظفي غزة أن هذا الشهر هو دين لهم عند حكومة التوافق حتى يتم تجاوز الأزمة. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ورئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، بدعم حكومة التوافق لتمكينها من صرف رواتب موظفيها، خصوصا موظفي غزة. وتصاعدت أزمة الرواتب اليوم إثر صرف حكومة التوافق رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن الشهر الماضي، دون موظفي الحكومة السابقة في القطاع. [title]ضمان وظيفي[/title] وأكد أبو مرزوق على وجود "قاعدة مشتركة بيننا وبين حركة فتح طوال فترة الحوار لتحقيق المصالحة بوجود ضمان وظيفي لجميع الموظفين بغض النظر عن أي خلفية سياسية". وأشار إلى الحاجة لمعالجة التضخم الوظيفي الحاصل في السلطة الفلسطينية بسبب وجود 210 ألف موظف حكومي منهم قرابة 40 ألف عينتهم الحكومة السابقة في غزة "لكن ذلك لن يتم على حساب الموظف وأمنه الوظيفي". وذكر أن النص القائم في اتفاق القاهرة للمصالحة بشأن تشكيل لجنة إدارية لتقييم الموظفين ينطبق على الموظفين الوافدين وليس من هم على رأس عملهم ولا علاقة له بصرف الرواتب. وتابع قائلا: "الرواتب هي مسئولية حكومة التوافق وحماس لا علاقة لها بصرف الرواتب ولا يجوز لها حتى لو وفرت الأموال اللازمة أن تقوم بذلك". وبشأن ما يثار من مخاوف عن قطع الدعم الغربي في حال ضم موظفين بانتماء سياسي معين قال أبو مرزوق "ننصح بأننا لسنا بحاجة إلى 200 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وتوضع علينا كاشتراطات أمنية". وأضاف " يجب وقف أي وصاية أمريكية على كل قرار فلسطيني داخلي على خلفية ما يقدم من مساعدات مالية ". وشدد أبو مرزوق على أن كل الموظفين المفصولين على خلفية سياسية يجب عودتهم لعملهم بعد إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة. [title]لجنة لحل قضايا الانقسام[/title] وأعلن أبو مرزوق وجود توافق بين حركتي فتح وحماس على تشكيل لجنة عليا تعالج كل القضايا الخاصة بسنوات الانقسام الداخلي والتي تنشأ في طريق تطبيق ملفات المصالحة من الحركتين، على أن تجتمع في القريب العاجل. وشدد أبو مرزوق على أن حكومة التوافق الوطني هي ليست استمرار لحكومة غزة أو رام الله "بل إنها ترث الحكومتين وتتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ". وقال إن حكومة التوافق تتلقى تعليماتها من حركتي فتح وحماس بخصوص الأمور التنظيمية باعتبار أن مرجعيتها هو التوافق الوطني وهي للكل الفلسطيني ويجب أن تتعامل بقدم المساوة بين جميع الموظفين . ونفى أبو مرزوق صحة ما تردد عن مساعي من حكومة التوافق لاستئجار مبانِ جديدة في قطاع غزة "بل أنها ستدير الأمور من خلال الوزارات القائمة ويتواصل الوزراء مع الوكلاء الحاليين في سبيل ذلك ". وبشأن الخلاف الذي كان سبق إعلان حكومة التوافق، قال أبو مرزوق: إن "تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة تتبع لمنظمة التحرير يحتاج إلى توافق بين حركتي فتح وحماس والأسرى أنفسهم". وأكد أن حماس اعترضت على إلغاء وزارة الأسرى من ناحية التوقيت خصوصا في ظل استمرار إضراب الأسرى الإداريين، مشيرًا إلى أن إلغاء الوزارة قد لا يكون له تأثير سلبي في حال إتمام المشاورات بشأن ذلك. [title]التنسيق الأمني[/title] إلى ذلك أعرب أبو مرزوق عن أسفه من أن الرئيس محمود عباس يوجه خطابه إلى الغرب والكيان الإسرائيلي، في إشارة منه لإعلان عباس مؤخرا ان التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي أمر مقدس. وشدد بهذا الصدد على أن "التنسيق الأمني ليس مقدسا بل مجرم"، مطالبا الرئيس عباس بالرهان على الشعب الفلسطيني "الذي يستطيع فعل المستحيل ووقف الرهان على القوى الغربية وحكومة الاحتلال". وأكد على ضرورة تجريم الاعتقال السياسي، وألا يكون هناك أي اعتقال على خلفية وطنية. وقال: "لا بد من حل قضية الاعتقال السياسي فلسطينيا فعندنا تجرية الرئيس الراحل ياسر عرفات وممكن دراسة تجارب شعوب اخرى بكيفية الحفاظ على نضالها". ولم ينكر أبو مرزوق تحسن وضع الحريات العامة بشكل كبير في الضفة الغربية وانخفاض عدد معتقلي حماس السياسيين.