قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن لجاناً إدارية ومالية واقتصادية ستبحث جميع آثار الانقسام وكيفية إزالتها في أسرع وقت ممكن، ومن بينها رواتب موظفي غزة. جاء ذلك خلال بيان ألقاه الحمد الله أمام الصحفيين عقبجلسة اجتماع الحكومة الفلسطينية التوافقية صباح الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، بمشاركة وزراء غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأوضح الحمد الله أن "الحكومة أقرت ميزانية عام 2013 - 2014 وفيها عجز مالي 1.3 مليار دولار.. بالتأكيد اللجان التي ستفحص الأمور المالية هنا وفي غزة ستأخذ هذه الأمور في الحسبان وسنعرف الإمكانيات المالية التي ستترتب علينا". وذكر أن الحكومة الجديدة ستعالج آثار الانقسام وعودة الوحدة بين مؤسسات الضفة والقطاع، ودعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى عملهم من خلال عمل لجان إدارية مشتركة بين الضفة والقطاع. وشدد على التزام الحكومة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير واحترام كافة الاتفاقات الموقعة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى، إلى جانب المهام الإضافية المنوطة بها، والمتمثلة بمعالجة آثار الانقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، وبين أن من المهام أيضا البدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كاستحقاق دستوري قانوني وحق للمواطن الفلسطيني لتجديد شرعية مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، من خلال انتخابات حرة ديمقراطية كما في تجاربنا السابقة التي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها. وشدد رئيس الوزراء على أن إنجاز هذه المهام يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً صادقاً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني حتى نتمكن معاً من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، ويتمكن شعبنا من ترسيخ بناء مؤسسات دولته الفلسطينية. واستهجن رئيس الوزراء قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الذي دعا إلى مقاطعة الحكومة الفلسطينية وفرض المزيد من العقوبات على شعبنا، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية، وزيف ادعاءات "إسرائيل" بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، رحب المجلس بتجاوب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة سياسياً ومالياً. ووجه رئيس الوزراء تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال وتحية تقدير واعتزاز بأسرانا المحررين، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن وزارة شؤون الأسرى والمحررين التي ما زالت قائمة وأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأنها، وإنما قامت بتكليف الأخ شوقي العيسة بالإشراف عليها. وشدد على استمرار القيادة الفلسطينية في جهودها لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وبأن لا يتم التوقيع على أي اتفاق نهائي دون إطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال، وأن الحكومة تؤكد التزامها ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم وفاءً لهم ولتضحياتهم، كما شدد على أن قضية الأسرى ستبقى في سلم أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية حتى يتم الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال. وطالب المجلس بهذه المناسبة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بإلزام إسرائيل بالتعامل مع الأسرى وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارهم أسرى حرب، والضغط على "إسرائيل" ووقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، خاصة سياسة العزل والقمع والتفتيش القسري والمذل والأوضاع الصحية المزرية والاهمال الطبي، وإلى التدخل الفوري لإلزام اسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري. ونعى المجلس الشهيد علاء عودة ابن بلدة حواره، الذي اغتالته قوات الاحتلال بدم بارد على حاجز زعتره، مؤكداً أن هذه الجريمة الإسرائيلية البشعة تؤكد للعالم أجمع أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ممارساتها العدوانية ضد شعبنا وأرضنا وبأنها متمسكة بالاحتلال والقتل والاستيطان بديلاً للسلام. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد وجرائم الحرب المتلاحقة والمستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير والمُمنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحقه.