أكد رجل الأعمال مأمون أبو شهلا رفضه "المطلق" لتولي منصب وزير العمل في حكومة التوافق التي أعلنت ظهر الاثنين. وقال أبو شهلا في تصريحٍ لوكالة "صفا" الأثنين إن رفضه لمنصب وزير العمل جاء لعدم اختصاصه في هذا المجال، باعتباره رجل أعمال متخصص في الشئون الاقتصادية. وأضاف "قدمت اعتذاري منذ أمس عن تولي المنصب، لكن يبدو أن الحكومة لم تقبل اعتذاري وأنا مصرُ على موقفي". وتابع: "كنت مرشحًا لتولي وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الجديدة، "فهذا طموحي، وأهنئ اليوم الوزير محمد مصطفي بتولي هذا المنصب". وأشار إلى أن تسمية الوزراء في الحكومة يجب أن تتم بالتوافق والتشاور دون أن تُفرض على شخصية معينة باعتبارها عملية ديموقراطية. وأدت حكومة التوافق ظهر اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية دون الإشارة لوزارة الأسرى التي شهدت المشاورات إشكالية بشأنها.