وناشد المعلمون وزارة التربية والتعليم في رام الله بإعادة النظر في إجراءاتها والعمل على صرف رواتب المعلمين واستكمال تعيينهم رسمياً، مؤكدين استمرارهم في المطالبة بحقوقه العادلة مستخدمين كافة الوسائل للحصول على حقوقهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده اتحاد المعلمين الديمقراطيين الثلاثاء في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة تناول مطالب وحقوق المعلمين الجدد من تعيينات (2006-2007-2008)، بعد أن توقفت رواتبهم وجرى تجميد إجراءات التعيين الوظيفي لهم منذ فترة طويلة.

وأكدت منسقة لجان المعلمين الديمقراطيين رائدة الخور أن المعلمين الجدد عينوا حسب القوانين المتعارف عليها في وزارة التربية والتعليم بالضفة الغربية من خلال التقدم للمسابقة والنجاح فيها واجتياز مقابلة شخصية والنجاح فيها إضافة إلى شهادة خبرة.

وأوضحت الخور أن المعلمين استلموا كتاب العمل وعملوا في سلك التعليم بل وشاركوا في تصحيح ومراقبة امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى تقاضيهم سلفا في البداية بقيمة1500 شيقلا على أن يتم تثبيتهم ومن ثم زادت إلى 2000 شيقلا.

واستدركت الخور "لكن تفاجئنا بانقطاع السلفة إلا بعض المعلمين وعددهم 450 معلماً وبدأنا نتساءل عن سبب ذلك فلم يفدنا أحد من المسئولين في وزارة التربية والتعليم بذلك وبعدها تم تعيين 500 معلما إضافة إلى آخر كشف كان يضم 37 معلما والباقي لم نعرف عن رواتبهم أي شيء".

ولفتت الخور إلى أن المعلمين أجرو العديد من التحركات، منها الاتصال باتحاد المعلمين والذي وعدهم بمجرد كلمات دون أفعال، إضافة إلى مراسلة مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية بالضفة سلام فياض ولم يحصلوا على أي ردود بحل قضيتهم.

ووجهت الخور نداءها إلى وزيرة التربية والتعليم في الضفة الغربية لميس العلمي من أجل حل هذه القضية وصرف رواتب ومستحقات المعلمين جميعها ومن ضمنها الثلاثة شهور التي قطع فيها الراتب، مؤكده أن الحياة أصبحت ضنكا في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة.

كما أكدت منسقة لجان المعلمين الديمقراطيين أن اللجان ستستمر في تحركها من أجل الحصول على المطالب المشروعة والعادلة، داعية المعلمين ليكونوا يدا واحدة على هذه الطريق.

بدوره، طالب مسئول لجان المعلمين الديمقراطيين في قطاع غزة محمد أبو ناصر الاتحاد العام لنقابة المعلمين الفلسطينيين ممثلاً بالأمانة العامة من أجل الاستمرار بالتحرك ومتابعة هذا الملف وإنهائه وإعلاء الصوت تضامناً مع المطالب المحقة للمعلمين.

وقال: "فوجئنا بالقرار التعسفي بتجميد المخصصات المالية للمعلمين الجدد مع بداية 2009 وتجميد إجراءات التوظيف بعد إنجاز جميع الإجراءات القانونية للتعيين مما ألحق الضرر بمئات المعلمين وأسرهم التي أصبحت عرضة للعوز والحاجة". 

وأكد أبو ناصر أن المعلمين الديمقراطيين سيعملون إلى جانب حقوق المعلمين من أجل استرداد الحقوق، مطالباً وزارة التربية والتعليم واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وسائر القيادات الفلسطينية لإنجاز المطالب العادلة للمعلمين.

وطالب أبو ناصر بعودة جميع المعلمين إلى أماكن عملهم ومدارسهم في محافظات القطاع لإنقاذ المسيرة التعليمية من حالة التدهور والتراجع التي أصابتها وتحقيقاً لمصلحة الطلبة.