قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مدينة القدس يتناقض مع أحكام وقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وأضاف عيسى في تصريح صحفي "منذ أن احتلت إسرائيل القدس في 1967 ضمت القسم الشرقي إلى الغربي منها، وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل، إلا أنها في آب سنة 1980 أقدمت على ضم القدس، واعتبرتها عاصمتها الموحدة في إطار تشريع أقره الكنيست الإسرائيلي عام 1980". وأكد أن قواعد القانون الدولي أكدت أنه لا يجوز لقوات الاحتلال أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل. وأوضح أنه لا يترتب على مثل هذا الإجراء أي أثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة 1907م أولًا، وأن الاحتلال لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة، بل يبقى حق السيادة قانونًا على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل ثانيًا. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية، لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل، ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية. وذكر أن القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967، و338 لسنة 1973، وفرض عليه واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين، وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة، خاصة التي تنطبق على احتلال "إسرائيل" للقدس والاعتداء على سكانها الأصلين. وتابع "بالتالي فان كل ذلك يؤكد بأن السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبين أن الرسالة الأكبر التي أراد نتنياهو إيصالها للأطراف المعنية هي أن تبقى الأولوية لخلق وقائع جديدة على الأرض، لا يتم إدراجها ضمن أية مفاوضات مستقبلية.