تصاعدت أزمة موظفي وزارة المالية في حكومة الضفة الغربية مع وزير المالية شكري بشارة بعد امتناع غالبيتهم المطلقة عن الالتزام بالدوام الرسمي الأحد. وطالب الموظفون باعتذار رسمي من بشارة على تهجمه على عدد منهم بالقذف والشتم والاستجابة لمطالبهم بخصوص ترقياتهم قبل الانتظام بالدوام الرسمي. واشتكى موظفو وزارة المالية الخميس الماضي من تعرضهم لشتائم بألفاظ نابية واتهام بالعمالة من قبل بشارة ما دفع موظفي الوزارة للاعتصام قبالة مقر الوزارة للتنديد بتصرف الوزير. من جهته دعا المكتب الحركي الفرعي لوزارة المالية، كافة الموظفين إلى الالتزام بالدوام. وذكر بيان صادر عن المكتب الحركي أنه على ضوء الأحداث التي شهدتها الوزارة الخميس الماضي، تم الاجتماع مع نقابة الموظفين في وزارة المالية، وجرى التباحث بشكل معمق في مجريات الأحداث، وخطوات النقابة المطلبية التي لها علاقة بحقوق الموظفين المشروعة. وجاء البيان أن الوزير بشارة الذي حضر الاجتماع مع نقابة الموظفين أكد أنه "رجل مسؤول عن تطبيق القانون ولا يقبل الخروج عن القانون من أي طرف كان ويصر على احترام القوانين". وأضاف أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تطبيق نظام الحوافز عند استكمال انجازه، وعلى عدم اتخاذ أي إجراء بحق أي عضو من أعضاء النقابة أو الموظفين على خلفية الأحداث مع الالتزام بالقوانين والتعليمات. وأشار إلى أنه تم الاتفاق كذلك على استكمال الحوار بين النقابة ولجنة الحوار بخصوص علاوة وزارة المالية، وعلى إعادة لوحة الإعلانات. وكانت الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية طالبت في بيان لها، الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الضفة الغربية رامي الحمد الله والمؤسسات ذات العلاقة بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير المالية شكري بشارة وأخذ المقتضى القانوي بحقه. ووصفت النقابة في بيان عقب اجتماع عقدته لأعضاء هيئتها الإدارية في رام الله، ما صدر عن وزير المالية من ألفاظ نابيه بحق أحد الموظفين في الوزارة بأنه "يتنافى مع قيمنا الوطنية ولا تتلاءم مع موقع الوزير". وذكرت النقابة أن تصرف بشارة " شكل حالة من الغضب بين الموظفين في مقر الوزارة ونتج عنه اعتصام للمطالبة بإجراءات تعيد الكرامة للموظف ".