افتتح مركز حماية لحقوق الإنسان الأحد، دورة تدريبية في القانون المدني تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، بمشاركة 20 متدربا من المحامين وخريجي كليات الحقوق. وقال مدير المركز عمر القاروط إن الدورة هي الرابعة في إطار البرنامج التدريبي الذي ينفذه المركز خلال العام الجاري للمحامين بهدف الارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم، ومعلوماتهم وثقافتهم القانونية خصوصا على صعيد الجوانب التطبيقية في القوانين الفلسطينية. وذكر القاروط أن الدورة تلزم المحامين في حياتهم العملية والتي يسعى المركز من خلالها على اطلاعهم على التطبيقات، ومواطن القوة والضعف في التشريعات الفلسطينية، وسبل الاستفادة من القانون المدني في تحقيق العدالة بين المواطنين. من جانبه أكد عبد الكريم شبير مدرب الدورة أنها ضرورية لخريجي القانون والمحامين الجدد حيث تعرفهم بأهم التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقوانين الفلسطينية، والنواحي الإجرائية المتعلقة بتطبيقها. فيما قال منسق وحدة التدريب في المركز فراس المدهون إن الدورة تهدف إلى تعريف المحامين بالقانون المدني الجديد وتنمية كفاءتهم والارتقاء بالمستوى المهني لهم، وشرح وتوضيح كافة جوانب القانون. وتشمل محاور الدورة سريان القانون ، نظرية الالتزام، وانتقال الالتزام ، ووسائل ضمان الالتزام، وآثار الالتزام، وعقود التمليك، وأركان العقد.