بحثت سلطة المياه الفلسطينية مع ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي تطورات مشروع محطة التحلية المركزي في قطاع غزة، بحضور مندوبين عن شركة "فيختنر" الاستشارية الألمانية المكلفة بإعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع. جاء ذلك خلال زيارة عمل شملت مناقشة التقرير الاستهلالي المقدم من الشركة الاستشارية حول مشروع التحلية والدراسات الخاصة بالطاقة والتصاميم الأولية للمشروع. ويُمول المشروع الاتحاد الأوروبي عبر بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تجاوزت المليوني يورو، وتفقد موقع المحطة المزمع إقامتها وسط القطاع. وقال نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ في بيان وصل "صفا" الأحد إن الأطراف المشاركة اتفقت في ختام اجتماعات ونقاشات امتدت على مدار أيام بحضور الممثلين الدوليين والأوروبيين والمحليين ستعطي ملاحظاتها خلال أسبوعين على التقرير وتسلمها للاستشاري. وأوضح أن شركة "فيختنر" استلمت مهامها مطلع مارس/آذار الماضي مع شركة "مدار" الاستشارية الشريكة المحلية، وسيمتد العمل في هذه المرحلة حتى يوليو/تموز 2015، حيث سيتم خلالها إنهاء الأعمال الفنية. وبيّن أنه وبعد ذلك ستبدأ مرحلة الإنشاءات التي ستنطلق مع نهاية العام القادم والمتوقع أن تنفذ مع نهاية العام 2017. وكانت سلطة المياه طرحت مؤخراً المذكرة الخاصة بالمشاريع الملحقة التي سترتبط بمشروع المحطة، وفتحت الباب أمام الشركات المحلية والدولية المهتمة بالملف لتقديم عروضها حتى نهاية مايو الجاري، حتى يتسنى البدء في الأنشطة المتعلقة بهذه المشاريع خلال الفترة القادمة. وستنتج محطة التحلية المركزية 55 مليون م3 من المياه المحلاة سنوياً أو ما يوازي 60% من احتياجات سكان القطاع مع انتهاء مرحلتها الأولى، فيما يخطط لتوسعتها مستقبلاً لتعزيز طاقتها الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 100 مليون م3 تزامناً مع الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على المياه الصالحة للشرب. يُذكر أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيات سلطة المياه الفلسطينية لزيادة كمية المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي ، ومتزامناً مع العمل المتواصل في تنفيذ وتخطيط برامج أخرى ذات العلاقة بتحسين الوضع المائي في غزة في ظل الأزمة الحادة التي يعيشها منذ سنوات.