أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد مطلق أبو جحيشة أنّ السلطة مطالبة بوقف التنسيق الأمني عاجلا مع الاحتلال، لدعم ومساندة الأسرى المضربين عن الطّعام في ثورتهم ضدّ الاعتقال الإداري. وأشار في كلمة له أمام وقفة تضامنية مع الأسرى نظّمها مركز أسرى فلسطين للدراسات بمدينة الخليل أنّ السلطة مطالبة بأن تمسك الاحتلال من يده التي تؤلمه، وهي التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية. وأكد أن التنسيق الأمني هو جريمة كبرى من الجرائم التي تمارس في الساحة الفلسطينية، مؤكّدا أنّ لدى السلطة الكثير من البدائل التي يمكن أن تساند من خلالها الأسرى في ملحمتهم ضدّ إدارات سجون الاحتلال، للوصول إلى نهاية حقيقية للاعتقال الإداري. وأوضح أنّ الأسرى الإداريين المضربين عن الطّعام في سجون الاحتلال هم خيرة أبناء الشّعب الفلسطيني، وهم من يسهرون على حماية الشّعب الفلسطيني وقضيته وكيانه، وهم يستحقون أن يبًذل الجميع كافّة جهودهم من أجل أن يفكّ الجميع قيدهم. وتحدث بالوقفة التي جرى تنظيمها على دوار ابن رشد وسط الخليل عدد من أهالي الأسرى ونشطاء في مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية، ونواب عن حركتي فتح وحماس. ورفع المشاركون صور أسراهم، والشعارات المطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتحرير أبنائهم من سجون الاحتلال.