رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول النائب محمد دحلان على قرار محكمة صلح رام الله بحبسه عامين بتهم الذم والقدح باتهام القائد العام لفتح الرئيس محمود عباس بتحويل القضاء لأداة تخدم أغراضه وهواجسه وأحقاده الشخصية. وأعلن أمس الثلاثاء 20-5-2014 عن قرار محكمة صلح رام الله بالحكم الغيابي القابل للاعتراض بحبس دحلان سنتين في جلسة المحكمة بتاريخ 6-3-2014، ونشر اليوم 21-5-2014 في الجريدة الرسمية. وقال دحلان في بيان صحفي نشره على صفحته بالفيسبوك الأربعاء: "لم يفاجئنا قرار محمود عباس بإجراء محاكمة سرية لي بتهمة الذم في ' مؤسسات الدولة'، كما لم أفاجأ بالآليات التي يتبعها عباس لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم ومحاولاته تحويل القضاء إلى أداة تخدم أغراضه و هواجسه وأحقاده الشخصية ضدي و ضد غيري من أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر والمرابط". وأضاف دحلان "كنت أعلم من مصادري الموثوقة أن عباس طلب من جماعته إصدار أي حكم قضائي بحقي بتاريخ 3 أبريل نيسان الماضي، كما أنه طلب منهم ترك توقيت الإعلان عن الحكم له شخصيًا، وذلك ما حدث بالضبط، مما يشي بنوعية هذا الشخص ويكشف عن مكنونات نفسية مخزية وضعيفة لا تؤهل صاحبها أن يبقى على راس هرم السلطة الفلسطينية و منظمة التحرير الفلسطينية". وقال دحلان إنه شرع بخطوات قانونية واسعة للدفاع عن موقف وحقوقه القانونية والسياسية والدستورية "في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة"، خاصة "ما أتمتع به من حصانة مؤكدة بحكم عضويتي في المجلس التشريعي". وشدد في هذا الإطار على "أننا أمام قضية سياسية بامتياز، والعوار القانوني والأخلاقي واضح فيه كل الوضوح". وبشأن توقيت الإعلان عن قرار المحكمة، اتهم دحلان عباس بأنه يقصد من توقيت الإعلان "إعاقة وتعطيل مشاركتي في المؤتمر القادم لحركة فتح، وكذلك مشاركتي المحسومة في الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة". ووجه دحلان حديثه لعباس قائلا: "أقول لعباس ولغيره بان أية شرعية حركية أو وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان أو لغيره من قادة و قوى شعبنا لن تكون أكثر من شرعية دكتاتورية مشبوهة و مشكوك بها سلفا، ولن تعطيكم أكثر مما لديكم اليوم". وقال دحلان "أجدد التزامي بخوض كل الاستحقاقات و المعارك الانتخابية المقبلة".