أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله رامي الحمد الله الثلاثاء دعم حكومته لموقف الرئيس محمود عباس من استئناف المفاوضات على قاعدة الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، محملًا الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات وتعثر عملية التسوية. وقال الحمد الله في مستهل جلسة الحكومة اليوم: إن "أي حديث عن العودة للمفاوضات لا يكون إلا بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، والتزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967م وقرارات الأمم المتحدة والوقف الشامل للاستيطان، بما في ذلك وقف الاستيطان وتهويد ومصادرة الأراضي في القدس الشرقية المحتلة عام 1967م". وفي سياق منفصل، دعا شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الواسعة في إحياء فعاليات الذكرى الـ66، مشيرًا إلى إصرار الفلسطينيين على المضي نحو تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة، وحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال. [title]دعم الأسرى[/title] وفيما يتعلق بقضية الأسرى المضربين عن الطعام، ثمن الحمدالله الفعاليات الجماهيرية الشعبية المساندة لهم من أجل كسر سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، مطالبًا كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه أسرانا في معتقلات الاحتلال، والانتصار للقيم والمبادئ الأخلاقية. واستنكرت الحكومة مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في الكيان الإسرائيلي على مشروع قانون يمنع اطلاق سراح أسرى فلسطينيين قبل انتهاء مدة محكوميتهم، بهدف الحيلولة دون تنفيذ صفقات تبادل أو اطلاق سراح أسرى، مؤكدةً أنه يكرس التمييز والعنصرية، ويشرعن الإفلات من التزامات "إسرائيل" والاتفاقيات التي أبرمتها مع منظمة التحرير الفلسطينية. ونددت الحكومة بدعوة الكنيست الإسرائيلي لمؤتمر تحت عنوان "السيادة الاسرائيلية" على ما يسمى "جبل الهيكل"، محذرة من أن هذه الدعوات الاحتلالية العدوانية الخطيرة تأتي لفرض السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك واستباحة المستوطنين لباحاته الطاهرة. وأكدت أن تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية السافرة وصلت إلى حد يستدعي خروج المجتمع الدولي عن صمته، ويستدعي من الدول العربية والإسلامية اتخاذ مواقف حازمة تجاه ما يجري في المدينة المقدسة من تهويد يومي للمقدسات ومن سرقة للإرث الإسلامي والمسيحي والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة. وتقدم الحمد الله بالشكر والامتنان إلى دولة قطر لتقديمها دعمًا للخزينة بقيمة 50 مليون دولار كدفعة ثانية بعد الدفعة الاولى التي قدمتها خلال شهر اذار الماضي بنفس القيمة، معربًا عن تقديره لدعم قطر المتواصل لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ودعا الدول العربية الشقيقة الأخرى إلى تقديم دعمها حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها وتعزيز صمود شعبنا. [title]اتفاقية الغاز[/title] وقرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم مع مجموعة "بريتش غاز" وشركة "CCC" بشأن مشروع الغاز، والتي تتضمن قيام "بريتش غاز" بتقديم خطة تطوير واضحة تشمل جميع الاتفاقيات التجارية لبيع الغاز خلال مدة ثلاث سنوات، وحق الأولوية ببيع الغاز للسوق الفلسطيني، وموافقة السلطة الوطنية على جميع اتفاقيات بيع الغاز لجميع الأطراف. كما تتضمن المذكرة موافقة "بريتش غاز" التنازل عن حقوق التطوير في كل المناطق عدا منطقة التطوير التي تم تحديدها عام 2002، مما سيمكن الحكومة من طرح باقي المناطق لعطاء دولي واستقطاب مطورين آخرين للتنقيب عن الغاز والنفط في باقي المناطق بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة، كما قرر المجلس تفويض الأطراف المعنية بتوقيع مذكرة التفاهم المذكورة. وفي سياق منفصل، قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن إنشاء صندوق وطني للأسرى إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم ملاحظاتهم بشأنه، تمهيدا للمصادقة عليه، والتنسيب به للرئيس لإصداره، والذي سيتم تمويله من الايرادات المحلية والمساعدات العربية، وذلك لدعم الأسرى والمحررين منهم وعائلاتهم التزاماً من الحكومة بتوفير الحياة الكريمة لأسرانا الأبطال وفاءً لهم ولتضحياتهم.