استبعد عضو الكنيست الإسرائيلي العربي باسل غطاس أن تتم المصادقة على قانون منع إطلاق سراح أسرى المؤبدات، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشئون التشريع في الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي. وقدّم الوزير يعقوب بيري من حزب "هناك مستقبل" اعتراضاً على مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة والذي يخول المحاكم صلاحية منع رئيس الكيان الإسرائيلي من إطلاق سراح أسرى تسببوا بقتل إسرائيليين أو تحفيف العقوبة عنهم. واعتبر بيري إقرار مشروع القانون مضراً بقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات المتعقلة بالمسيرة السلمية. وأكد غطاس في تصريح لوكالة "صفا" الثلاثاء أن هذا الاعتراض من قبل بيري سيعيد طرح القانون على طاولة اللجنة الوزارية في الحكومة للتصويت عليه مرة أخرى، وهو ما سيتخذ من الوقت مدة أقلها 6 شهور. وقال "أستبعد أن تتم المصادقة عليه مرة أخرى في حال تم عرضه على اللجنة، إضافة إلى أن هذا الاعتراض من الوزير تأتي في إطار عملية تأخير لعرض القانون على الكنيست". كما استبعد أن تصادق الكنيست على القانون بالشكل والمضمون الحالي حتى وإن تم عرضه عليها بعد أشهر، وبالرغم من وجود أغلبية ائتلاف يميني متطرف في الحكومة والكنيست. وعن سبب هذا الاستبعاد، أوضح غطاس أنه لتوازنات وأبعاد سياسية وحزبية وقانونية داخل الحكومة والكنيست.